"المالية" و"التعليم" و"التنمية المحلية" تطالب المدارس الحكومية والخاصة بدفع 20% من إيراداتها شهرياً لدعم موازنة الدولة

"المالية" و"التعليم" و"التنمية المحلية" تطالب المدارس الحكومية والخاصة بدفع 20% من إيراداتها شهرياً لدعم موازنة الدولة



تسيطر حالة من الغضب والاستياء على عدد من المعلمين وعدد من المدارس الحكومية والخاصة بمختلف مراحلها التعليمية ومن عدة إدارات تعليمية، خاصة الوراق وأوسيم والدقى والعجوزة بسبب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2012 والذى يطالب بخصم 20% من جملة الإيرادات الشهرية للمدارس والمجموعات المدرسية لضمها لموازنة الدولة.

القرار الذى أصدره وزير المالية مطلع يوليو الماضى أرسله إلى وزيرى التنمية المحلية والتربية والتعليم وكافة مديريات التعليم والإدارات التعليمية والمدارس بمختلف مراحلها التعليمية فى جميع المحافظات والذى نصت المادة الحادية عشرة منه على أنه: يؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص نسبة 20 % من جملة إيراداتها الشهرية المحققة حتى ولو كان مغايراً لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، ويتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وطالب القرار المسئولين فى التنمية المحلية والتعليم بإصدار التوجيهات اللازمة للجهات والهيئات التابعة لهم بالالتزام بكل دقة بأحكام المنشور المشار إليه.

ومن جانبها، قالت سامية غانم، إحدى مديرى المدارس بالوراق، أنه فى البداية كان يعتقد المعلمون أن مثل هذا القرار لا يعنيهم من قريب أو من بعيد ويخص فقط ميزانية الإدارات والمديريات التعليمية دون المساس بدخولهم المتدنية قياساً بدخول غيرهم فى المصالح والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى أن جاء التفسير التوضيحى من التوجيه المالى بالإدارات التعليمية، والذى أكد أن هذا القرار سينطبق على مرتبات المعلمين أيضاً ومن نسبة المجموعات المدرسية، حيث سيتم استقطاع نسبة الـ 20% أيضاً من القيمة الإجمالية للمجموعات المدرسية، إضافة إلى ما كان يتم استقطاعه من قبل لصالح إدارة المدرسة ومشرفى المجموعات والإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم والوزارة والنقابة العامة للمعلمين، وما إلى ذلك وكان يقدر بـ25 %، وبذلك وبعد صدور هذا القرار سيرتفع قيمة ما سيتم خصمه من إجمالى قيمة المجموعات لكل مدرس إلى 45% ويتحصل المعلم على 55% فقط بدلاً عما كان يتقاضاه على مدار الأعوام السابقة وكان 75% من جملة المتحصل.

وقال يحيى العقيلى، أحد المعلمين بالجيزة، إن مثل هذا القرار سيسبب لهم أضراراً مالية بالغة خاصة بعد تقليص أعداد الطلاب المشتركين فى المجموعات المدرسية للعام التالى على التوالى نتيجة تأثر دخول الكثير من أولياء الأمور بعد ثورة 25 يناير، خاصة فى الأحياء الشعبية، ومن هنا سيضطرون إلى اللجوء إلى بدائل أخرى بعيداً عن المجموعات المدرسية، ومن المؤكد لن ترضى المسئولين، حيث لخص أحد المعلمين هذا فى حكمة مشهورة (إيه إللى رماك على المر.. إللى أمر منه).

وأكد يحيى أن مثل هذا القرار سيضطرهم إلى الإحجام عن إعطاء المجموعات داخل المدرسة واللجوء إلى الدروس الخصوصية، وأيضاً التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة والتى بالفعل بدأت تفتح زراعيها للمعلمين بإغراءات وتيسيرات مالية بتحصيل جنيه واحد عن كل طالب فى الحصة الواحدة من كل معلم، وهذا أقل بكثير عما سيتم استقطاعه داخل المدرسة، وأكد بعض المدرسين أنهم وعناداً منهم ولصدور هذا القرار المجحف، سوف يعطون الدروس الخصوصية سواء فى المنازل أو المراكز بنفس سعر المجموعات المدرسية أو أقل منها لجذب وإغراء أكبر عدد من الطلبة.

ومن جانب آخر، أكدت بعض معلمات مدرسة عبد الله بن رواحة (إعدادية بالوراق) أن المدرسات فى كافة المدارس أكثر تضرراً من هذا القرار، لأنهن لم ولن يلجأن لإعطاء الدروس الخصوصية داخل منازل الطالبات أو التعامل مع المراكز الخاصة، فكرامتهن لن تسمح لهن بهذا، وفى نفس الوقت سيضطرون إلى مقاطعة المجموعات المدرسية لعدم الجدوى المالية خاصة وأنهن يعطين المجموعات المدرسية أيام العطلات الأسبوعية الجمع والسبت والعائد الذى يعدو عليهن لم يعد مجدياً لكى يتركن أسرهن فى هذين اليومين ويضيعن مجهودهن ووقتهن فيما لا فائدة مجدية من ورائه.

وعلى الجانب الآخر، عبر مديرين المدارس عن استيائهم من القرار وفى هذا التوقيت الذى يطالب فيه المعلمون بتحسين أحوالهم المالية وعدم تطبيق قرار الكادر الذى يعطى للمعلمين الذين تم ترقيتهم للدرجات المالية الأعلى عائداً مادياً قدره 25% وهذا لم يحدث مع المعلمين الذين تم ترقيتهم حديثاً مما سبب لهم احتقاناً فى نفوسهم علاوة على الاحتقان المدفون بداخلهم لتدنى دخولهم.

وأكد عدد من مديرى المدارس، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أيضاً، أن هذا القرار سيضرب المجموعات المدرسية داخل المدارس فى مقتل، لأن المعلمين سوف يحجمون عن إعطاء المجموعات المدرسية ويضطرون إما للتعامل مع المراكز الخاصة المنتشرة أو إعطاء الدروس الخصوصية، ومن هنا ستصاب المدارس بالشلل التام، لأنه سيتم الصرف على جزء من صيانة المدارس وكل أجور العاملين بالأجر والحراسة الليلية من أحد بنود نسبة توريد المجموعات والتى كانت تقدر بـ25% فقط فى الأعوام السابقة فى ظل عدم وجود عمال أو حراسة ليلية، بعد حل جمعية المستقبل التى كانت ترأسها سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق وعدم تحمل سواء الوزارة أو إدارات تعليمية أجور هؤلاء العمال.

وناشد معلمو مدارس الجيزة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، التدخل لإلغاء هذا البند من القانون وعدم تطبيقه على المجموعات المدرسية، كما يناشد مديرو المدارس الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن مثل هذا القرار سيسبب ضرراً بالغاً للمدارس بفقد أحد مواردها للإنفاق عليها فى ظل إحجام أولياء الأمور عن تسديد قيمة المصروفات المدرسية فى صورة لافتة للنظر هذا العام عن الأعوام السابقة، والتى كانت تعد أحد صور الصرف، خاصة على صيانة المدارس، وبالتالى فقد مورد آخر من موارد الصرف على المدارس.