«الإخوان» و«الوفد» ينسحبون من الانتخابات المصرية

«الإخوان» و«الوفد» ينسحبون من الانتخابات المصرية

في تطور لافت، انسحبت جماعة الإخوان المسلمين (أكبر تيار معارض)، وحزب الوفد الليبرالي، من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب المصري المقررة الأحد المقبل، احتجاجا على «التزوير»، فيما رفضت القاهرة انتقادات واشنطن لسير الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي.
وقال الإخوان في بيان أمس: «ما حدث في هذا اليوم وما سبقه من أيام من تزوير وإرهاب وعنف على أيدي رجال الأمن وبلطجية الحزب الوطني... كل ذلك جعلنا نعيد النظر في المشاركة في جولة الإعادة رغم أن لنا فيها سبعة وعشرين مرشحا ومرشحة».
وأضاف البيان أنه «بالرجوع لمجلس شورى الجماعة قرر بأغلبية أعضائه عدم المشاركة (بنسبة 72%)؛ حيث إن المشاركة في الانتخابات الأولى حققت أهدافها بإيجابية الشعب المصري والتفافه حول شعار «الإسلام هو الحل» ونزع الشرعية عن نظام الحكم الفاسد المستبد الذي انتشرت فضائحه في أرجاء العالم».
وتابع: «إن عدم المشاركة في جولة الإعادة هو إعلان لاحتجاجنا على هذا الاغتصاب والفساد، ويزيد من عزلة النظام عن الشعب، ويثبت أنه يهدد مبدأ المواطنة ويكرس رفض الآخر، كما يكرس الفساد والديكتاتورية والاستبداد».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تسيطر على خُمس المقاعد في مجلس الشعب المنتهية مدته قد أعلنت في وقت سابق أنها لم تفز بأي مقعد في الجولة الأولى من الانتخابات، وبقي لها 27 مرشحا كان من المقرر أن يخوضوا جولة الإعادة.
وقال محللون إن الحكومة تريد إخراج معارضيها من الإسلاميين إلى هامش الساحة السياسية الرسمية قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.
ولم يحدد الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1981 ويتزعم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى في 2011.
كما جاء في بيان صدر عن الهيئة العليا لحزب الوفد المعارض «إن الحزب لن يشارك في انتخابات الإعادة لأن الانتخابات شابها التزوير والعنف»، ووصفتها بأنها «فضائحية».
وأكد السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبدالنور أن الحزب «سوف ينسحب من الانتخابات»، مضيفا أنه «سيسحب أيضاً مرشحيه الفائزين».
وفاز حزب الوفد بمقعدين في الدور الأول من انتخابات مجلس الشعب التي أعلنت نتائجها مساء الثلاثاء مقابل فوز الحزب الحاكم بأغلبية كاسحة وسط اتهامات من المعارضة بـ «تزويرها».
وأثارت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات غضب الكثير من المرشحين سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة.
واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والمعارضة السلطات بحشو صناديق الاقتراع وترويع الناخبين ومخالفات أخرى في انتخابات يوم الأحد الماضي.
غير أن الحكومة المصرية قالت إن الانتخابات نزيهة وإنه يجري النظر في أي انتهاكات، إلا أنها تستبعد أن تكون قد أثرت على التصويت بشكل عام.
وأظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة العليا للانتخابات حصول الحزب الوطني على 209 مقاعد من بين 508 مقاعد من الجولة الأولى. وسيخوض الحزب جولة الإعادة على 275 مقعدا من بين 283 مقعدا تجري عليها الإعادة.
وتُجرَى جولة الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة للمقاعد التي لم يحصل فيها أي مرشح على أكثر من %50 من الأصوات.
وفي عدد كبير من المقاعد المطروحة لجولة الإعادة سيتنافس مرشحون من أعضاء الحزب الحاكم مع بعضهم البعض مما سيضمن حصول الحزب الحاكم على المقاعد محل التنافس.
وتقدم الحزب الوطني بعدد من المرشحين يفوق عدد المقاعد في خطوة قال مسؤول بالحزب إن من دوافعها تقليص فرصة جماعة الإخوان.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس الأربعاء، عن رفض القاهرة ما ورد بالبيانين الصادرين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بشأن الانتخابات التشريعية باعتباره «تدخلا غير مقبول في شؤون مصر الداخلية».
وأبدت واشنطن «خيبة أملها» إزاء سير عملية التصويت يوم الأحد الماضي مستندة إلى مشاكل «باعثة على القلق» إلى جانب فرض قيود على مراقبي الانتخابات والصحافة وحرية التعبير.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه «من المؤسف أن يتم إصدار هذه البيانات دون انتظار إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للجولة الأولى، وما اتخذته هذه اللجنة المستقلة والمحايدة من إجراءات للتعامل مع ما تم إبلاغها به من تجاوزات استعدادا للجولة الثانية المقررة يوم الأحد المقبل»، مشيراً إلى أن ذلك «يكرس الانطباع بوجود مواقف أميركية سلبية ومسبقة من الانتخابات التشريعية المصرية».
كما أبدى المتحدث الرسمي المصري «الاستياء مما تضمنه كلا البيانين من مغالطات واضحة، ومزاعم حول تقييد الحريات الأساسية والإعلامية خلال العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع ما شهدته الانتخابات من منافسة محتدمة، وفرص متكافئة لكافة القوي السياسية».