بلال فضل يحصل على وثائق تدين جهاز امن الدولة

بلال فضل يحصل على وثائق تدين جهاز امن الدولة



كشف الكاتب بلال فضل لبرنامج العاشرة مساءً عن تلاقيه أوراق تدين جهاز أمن الدولة ، وخاصة أمن الدولة بالاسكندرية، مؤكدا انها ستوضع على الانترنت للاطلاع عليها مثل وثائق ويكليكس.

,أوضح بلال انه حصل على وثائق تثبت اقامة حريق فى الجهاز المركزى للمحاسبات أمس بعد علم امن الدولة بقيام الجهاز بتقديم تقارير عن ثروات كبار ضباط أمن الدولة.

وقال فضل انه كان من ضمن الوثائق خطاب رقم 295 لسنة 2005 مسلسل 3 يفيد تحديد أسماء قضاة وأفراد من النيابة بالاسم وذلك لاستخدامهم فى الانتخابات البرلمانية ،ومنها تعيين قاضى كبير رئيس أحد الدوائر.

وأوضح فضل حصوله على وثيقة عبارة عن مكاتبات تؤكد فشل اختراق امن الدولة للبريد الاليكترونى لنشطاء سياسين حيث يوضح المستند انه جارى البحث عن وسائل تسهل الاختراق ، ولفت إلى مستندات تؤكد استغلال وتدخل الجهاز فى بحث الضرائب وهذا ما حدث مع احد اعضاء حزب الجبهة الديموقراطية ميسور الحال ويمتلك مزرعة.

وأفاد بلال حصوله على أحد المكتبات تفيد مطالبة المهندس أحمد عز امين التنظيم بالحزب الوطنى السابق من مدير مديرية امن الدولة بالبحيرة التدخل لاسقاط والد عماد الجلدة المرشح وقتها فى الانتخابات عن شبراخيت لصالح مرشح الحزب الوطنى.

ومن ضمن الاوراق التى حصل عليها،تقارير تؤكد تدخل امن الدولة فى الموافقة على تعيين العاملين بالبترول والغاز، طبقا لحديثه فى البرنامج.

وأكد بلال ان الوثائق التى حصل عليها عن دور أمن الدولة فى إشعال الفتنة الطائفية فى البلاد والتى تمثلت فى أحداث كنيسة القديسين والتى سبق وأن نشرت نسخة منها على أحد المواقع الاليكترونية الاخبارية.

وأضاف فضل انه لديه مستندات عبارة عن تقارير أمنية حول صحفيين واعلاميين يكتبها الاعلاميين انفسهم ضد بعض ، ورفعها إلى رؤسائهم، بالاضافة إلى مخاطبات للوزراء لعرقلة طلبات لجماعة الاخوان والمعارضين ليهتزوا فى دوائرهم ،وإكتشاف ما يؤكد وجود مراقبة أمنية لبرلمانين مستقلين.

وأشار فضل إلى حصوله على مخاطبات للجهاز المركزى للاحصاء لاستخراج كارنيهات المركز لضباط ومخبرين بأمن الدولة حتى يتثنى لهم دخول المنازل التى يرغبوها والحصول ما يشاؤوا على معلومات تحت غطاء الاحصاء.

وشدد فضل على ضرورة الابقاء على جهاز أمن الدولة وعدم حله حتى لا يتحول العاملون فيه لمرتزقة ويمارسوا التعذيب الذى تعودوا عليه مثل ما حدث فى امريكا اللاتينية والذى تطلب التخلص منهم 10 سنوات.

وطالب بالابقاء على الضباط العاملين بالجهاز لمدة 5 سنوات وعدم قبول استقالتهم.