منظمات مجتمع مدنى تنتقد ما جاء في حوار قائد الشرطة العسكرية

منظمات مجتمع مدنى تنتقد ما جاء في حوار قائد الشرطة العسكرية



انتقدت ثمانية منظمات حقوقية ومدنية مصرية، ما جاء في تصريحات اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، والذى انكر فيه حدوث أي حالات لتعذيب مواطنين بيد الجيش أو الشرطة العسكرية، ونفيه ما تردد عن تحول المتحف المصري إلى مكان لحجز المواطنين، كما ادعى البعض.
وتسأل اللواء بدين في حواره مع جريدة الشروق والذي نشرته يوم 17 مارس الماضي، كيف يمكن ان تدخل عربات الشرطة العسكرية إلى المتحف لنقل المحتجزين؟ ثم أضاف أنه شخصيا يعرف بالاسم 27 من شباب الثورة الذين تم إلقاء القبض عليهم في ميدان التحرير ليلة محاولة اقتحام لاظوغلي وأنهم اتصلوا به واعترفوا بأنهم كانوا مخطئين.
ونقت منظمات المجتمع المدني في بيان تلقى مصراوي نسخة منه؛ عن نفسها تمثيل اي جهة خارجية، وقالت في بيانها :" إذا كنا الآن نعيش تحت الحكم العسكري، ومن ثم يملك الحق في تقديم من يرى إلى القضاء العسكري، فكان الأوقع والأكثر انسجاما مع هذا الموقف، أن يمثل الجميع أمام القضاء العسكري، بما فيهم مبارك ورموز نظام مبارك الخاضعين حاليا للتحقيق".
وقع علي البيان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومجموعة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة أولاد الأرض، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وكان اللواء بكير استنكر من ينشر فيديوهات التعذيب، التي وصفها بانها "مفبركة" خلال حواره لجريدة الشروق، وقال من ينشرها يريد الوقيعة بين الجيش والشعب، واكد أنه لم يتسلم شكوى واحدة، وطالب من لديه شكوى أن يتوجه إلى النيابات العسكرية، ويتقدم بها، مؤكدا أن القضاء العسكري جزء من القضاء المدني.
ومن جانبها، نفت منظمات المجتمع المدني، قيامها بعملية فبركة فيديوهات أو صور، وقالت في بيانها:" نحن لا نفبرك فيديوهات ولا نفبرك صورا، وبعض هذه الصور خاصة بمتظاهري لاظوغلي.. فإذا كانت الصور لا تعكس الحقيقة فإن أجساد ضحايا التعذيب لا تكذب وشهادات الأطباء والامهات لا تكذب". واكدت ان هذه الشهادات متاحة لمن يرغب في التحقيق الجاد. واشارت الي ان بعض البلاغات، تم تقديمها فعلاً للنيابة العامة، وبعضها أحيل إلى النيابة العسكرية" على حد قولهم.
وتمنت منظمات المجتمع المدني الثمانية، في نهاية البيان، الا يطول الوقت قبل أن يتم الاعتراف والاعتذار عن جميع حالات التعذيب التي تمت في مصر، سواء قبل الثورة أو بعدها، وأن يمثل المتهمون بها أمام القضاء العادل ليقول كلمته. وشددت الي ان يتحقق ذلك ستستمر في مناهضة التعذيب.