الإمارات ترفض منح المصريين تأشيرات ومصادر "محاكمة مبارك السبب"

الإمارات ترفض منح المصريين تأشيرات ومصادر "محاكمة مبارك السبب"



رفضت الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، منح العديد من المصريين الموجودين على أراضيها تأشيرات عمل، أو نقل كفالة من كفيل إلى آخر، أو تجديد الإقامة، أو تصاريح عمل، وتحويل تأشيرات الزيارة التى منحت لهم قبل أحداث ٢٥ يناير إلى تأشيرات عمل دائمة رغم حصول أصحابها على أعمال ثابتة وتقاضيهم أجوراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ما اضطر عدداً منهم لمغادرة البلاد.
وأرجعت مصادر بالإدارة القرار إلى عدم وجود جهات أمنية مستقرة فى مصر تستطيع نظيرتها الإماراتية الاستفسار منها عن الراغبين فى العمل،بحسب تقارير محلية الاثنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاثنين، جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية‏ والكويت‏ وقطر‏،‏ وتأتي هذه الزيارة لتضع حدا للأخبار التي ترددت طوال الفترة السابقة عن توتر العلاقات المصرية الخليجية، بسبب الإصرار المصري على إخضاع الرئيس السابق حسني مبارك لإجراءات التحقيق والحبس الاحتياطي والمحاكمة القضائية العادلة.
وقالت المصادر إن القرار بمنع استخراج تصاريح للمصريين هو قرار سيادى الهدف منه حماية أمن البلاد وعدم السماح بتواجد أشخاص غير مرغوب فيهم، أو يمثلون تهديداً مباشراً أو غير مباشر لأمن واستقرار البلاد. وقال مصدر فى الإدارة إن هناك فتوراً فى العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد أحداث ٢٥ يناير، والإصرار على محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، بالإضافة إلى التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصرى الإيرانى، والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع.
وقال محمود عاصم، أحد المصريين المرفوضين قبل مغادرته البلاد، إنه قدم إلى الإمارات منتصف يناير 2011، بتأشيرة زيارة مدتها ٣ أشهر استطاع خلالها الحصول على عمل بإحدى مدارس الشارقة، وقدم طلبا لتحويل التأشيرة من زيارة إلى عمل، لكن طلبه لم يقبل، وطالبته السلطات بمغادرة البلاد فى مدة أقصاها أسبوع لانتهاء مدة الزيارة.
من جانبها، دعت السفارة المصرية فى أبوظبى على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت أبناء الجالية إلى الهدوء، مطالبة أى مصرى تم رفض منحه التأشيرة أو تجديد الإقامة الحضور للسفارة اعتباراً من التاسعة صباحا حتى الرابعة ظهر الاحد، وإحضار المستند المؤشر عليه بالرفض، وبالنسبة لحالات الرفض فإنه تتم معالجتها حالياً مع الجهات المسؤولة.
وقبيل جولته الخليجية، أكد الدكتور شرف في تصريحات صحفية، عمق العلاقات المصرية الخليجية السياسية والاقتصادية، موضحا أن أمن الخليج العربي بالنسبة لمصر خط أحمر، وأن الشعب المصري لن يقبل بالتعدي علي عروبة دول الخليج أو المساس بوحدتها.
ونفي شرف ما تردد عن وجود طلب سعودي بالتجاوز عن محاكمة الرئيس السابق، مؤكدا أن القضية بيد القضاء المصري الذي لايتدخل أحد في شئونه، وأن النيابة العامة تنوب عن الشعب المصري في تحديد المخالفات أو الجرائم التي ارتكبت.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عصام شرف أن جولة الدكتور شرف الخليجية تهدف إلى ترسيخ التعاون بين مصر ودول الخليج.