محاكمة «العادلى» واجبة.. وشهودها رجاله ونظيف و«المساجين»

محاكمة «العادلى» واجبة.. وشهودها رجاله ونظيف و«المساجين»

قال لى أحد السياسيين الثقات، وهو قريب من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وعدد من وزرائه، إن نظيف عبر عن سخطه، فى اجتماع حكومته بالقرية الذكية يوم السبت الماضى، والذى كان مخصصًا لتقديم استقالة الحكومة، من الطريقة التى أدار بها وزير داخليته حبيب العادلى الأزمة، وكيف أنه أفرط فى استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، لكن أخطر ما قاله نظيف، والذى أود أن يتم التدقيق فيه مستقبلاً، ويوضع جنبًا إلى جنب مع الاعترافات والمعلومات المتدفقة حول معالجة وزير الداخلية للأزمة، تمهيدًا لتقديم المتورطين فى الفوضى الأمنية التى عمت أنحاء مصر إلى محاكمة عاجلة، هو أن حبيب العادلى لم يبلغ نظيف بشأن انسحابه من الشارع يوم الجمعة الماضى فى الرابعة عصرًا، وكذلك لم يبلغه ببقية القرارات حول انسحاب جميع الهيئات الشرطية من مواقعها، حتى التى كانت بعيدة عن قلب الأحداث خارج المحافظات التى شهدت حظر التجول، أى التى لم يحل فيها الجيش محل قوات الشرطة، أو التهاون بحق إدارة بعض السجون، مما سهل على نزلائها الهرب..

وللعلم فقد كان الدكتور نظيف، وابتداءً من يوم ٢٥ يناير، يدير غرفة عمليات موسعة فى مكتبه بالقرية الذكية للأزمة، وكان يتلقى تقارير متواصلة من العادلى وغيره من الوزراء، حول تطورات الأوضاع على الأرض، وذلك لطبيعة صلاحيات عمله، رغمًا عن وجود تداخلات كثيرة فى هذا المجال، ووجود خطوط اتصال مباشر بين العادلى والرئيس، لكن الرجل كان يتلقى اتصالات من العادلى حول طبيعة المواجهات إلى أن اتخذ الأخير قراره بالانسحاب المفاجئ.. علمًا بأن القرار الجمهورى الصادر بشأن إعلان الطوارئ تضمن إشارة واضحة إلى وجود الجيش جنبًا إلى جنب مع الشرطة، وستظل هذه النقطة محل جدل كثير.. وأتمنى أن يبادر النظام، أيًا كان رئيسه، وعقب استقرار الأمور، بأن يفتح هذا الملف وبسرعة، وأن يحاسب المسؤولين عنه، حتى وإن صدقت بعض السيناريوهات والتسريبات التى تحدثت عن دور ما للقيادة العليا فى خلق هذه الفوضى لإرعاب الشارع من تداعيات ثورة التغيير.

فذاكرة الناس لا تنسى ما حدث بسهولة، وجيلى قد عاصر أحداث الأمن المركزى فى ١٩٨٦، وكذلك انتفاضة ١٩٧٧، لكن القسوة والعنف والأخطاء من القيادات العليا غير مسبوقة.. ولذلك، فإن الأمر يحتاج إلى تدخل سريع بمحاكمة المسؤولين عن هذه الفوضى وبديهيًا، فإن بعض المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، التى أعلنت عن إدانتها لاستخدام القوة المفرطة فى حق المتظاهرين، تجهز الآن لملفات شاملة حول المتورطين فى هذا الموضوع سواء من القيادات السياسية أو الأمنية، ودورنا نحن كمواطنين وكذلك كإعلاميين أن نوثق هذه الجرائم، وواجبنا أن نجمع أكبر عدد من الشهادات الحية والمعلومات والوثائق حولها.. وهناك الكثير من الشرفاء فى جهاز الشرطة من الذين رفضوا تنفيذ الأوامر بالانسحاب من مديرياتهم أو السجون والأقسام التى كانوا يديرونها.

هناك مدراء للأمن أغلقوا الخطوط مع القاهرة وفتحوها مع مرؤوسيهم، ومع الرأى العام، وكذلك مع محافظيهم لتحقيق الاستقرار مطلوب منا أن نجهز لهؤلاء «قائمة شرف» تجمع أسماءهم وأدوارهم.. هؤلاء مستعدون للإدلاء بشهاداتهم.. مطلوب أيضًا معرفة دور القيادات الوسطى فى الداخلية، ابتداء من مساعدى الوزير أنفسهم، وانتهاء بالضباط الصغار لنعرف من منهم الذى نفذ الأوامر وهو لا يعلم أنها ستجلب وراءها الكوارث.. ومن تواطأ منهم وخطط للأمر.. هؤلاء أيضًا لديهم الأسرار العظمى حول «المؤامرة».. نريدها محاكمة أكبر وأشرف وأنزه من محاكمة قيادات الطيران عقب النكسة.. نريدها محاكمة ملهمة للأجيال القادمة بأن القيادة الشرعية لمصر عقب الانتفاضة الحالية، أيًا كان اسم رئيسها، لا يقبل بما حدث للشعب وللوطن من رجال مفروض أنهم حماته.. من رجال توحشوا علينا بدعاوى مواجهتهم وتصديهم للإرهاب وللخارجين عن القانون.. من رجال تقووا علينا بقانون الطوارئ وبفنون التعذيب والتنكيل، وفى المواجهة الأولى تآمروا على الشعب مع البلطجية والمجرمين والخارجين عن القانون.. نريد محاكمة يتابعها العالم كله، وتعيد من خلالها مصر هيبة القضاء التى فقدت.. وتعيد للشارع اطمئنانه بأن ما حدث لن يتكرر..

وأعتقد أن خيطًا مهمًا من خيوط هذه المحاكمة يكمن فى شهادة المسجونين الهاربين أنفسهم.. وهؤلاء مستعدون للشهادة، ويقينى بذلك مرجعه لكم المعلومات التى قدمها المئات منهم طوعًا لرجال اللجان الشعبية، والذين ألقوا القبض عليهم حول أطراف القاهرة.. وأنا أعلم أن لدى البعض من سكان بعض الأحياء والمنتجعات فى منطقة السادس من أكتوبر شهادات تفصيلية من المساجين من الممكن أن تكون تحت يد رجال المحكمة التى نقترح تشكيلها.

وبالتوازى مع هذه المحاكمة، ينبغى بدء حملة شعبية كبرى يقودها أساتذة القانون ورموز المجتمع المدنى لمقاضاة شبكات المحمول التى عطلت شبكاتها على مدى يومين، وأوقفت خدمة الرسائل على مدى أسبوع كامل، وكذلك مقاضاة الشركات الموزعة لخدمة الإنترنت فى مصر، علمًا بأن هذه الشركات سبق أن أكدت أن جهات سيادية هى التى أجبرتها على ذلك، ولكن علينا مقاضاة هذه الشركات، والتى من الممكن أن تقاضى هى النظام بدورها، حتى لو أمام المحاكم الدولية، وستكون محاكمة وزارة النقل أسهل بكثير، حيث إنها هيئة حكومية تحتكر خدمة السكك الحديدية فى مصر كلها، والتى أوقفت خدمة القطارات بأنحاء مصر خوفًا من تواصل المتظاهرين.

والخلاصة عندى أن الانتفاضة ستنتهى عاجلاً أم آجلاً.. ولكن محاكمة المتورطين فى الإساءة للشعب لن تسقط بالتقادم.. وأنا أدعو الجميع، وابتداءً من اليوم، للاستعداد لمحاكمتهم، ليكونوا عبرة للأجيال القادمة.