مثقفون مصريون ينسحبون من التوقيع على بيان البحوث الإسلامية لبعده عن الأرضية المدنية

مثقفون مصريون ينسحبون من التوقيع على بيان البحوث الإسلامية لبعده عن الأرضية المدنية



علمت «الشروق» أن عددا من المثقفين المصريين مسلمين ومسيحيين انسحبوا من التوقيع على بيان مجمع البحوث الإسلامية، بعد أن كانوا داعمين لمبادرة جماعية للرد على تقرير الخارجية الأمريكية، وذلك بسبب بعد التقرير عن الأرضية الوطنية والمدنية، بالرغم من عقد عدد منهم للقاء مغلق جمعهم بشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب يوم السبت الماضى.وأضاف مصدر من أبرز القائمين على المبادرة، أصر على عدم ذكر اسمه، أن المؤتمر الصحفى الذى سبق الإعلان عنه لنشر رد المبادرة على تقرير الحريات الأمريكية والذى كان من المنتظر أن يقوده مفكرون وطنيون من تيارات مختلفة، تم إلغاؤه عقب الاطلاع على بيان مجمع البحوث الإسلامية الذى «رفضته المبادرة تماما، لـبعده عن المشاكل الجوهرية، وانسحابه عن الأرضية الوطنية»، بحسب المصدر الذى أضاف: «هناك مبادرة جديدة يجرى العمل عليها تضم قيادات ثقافية وسياسية بارزة سيتم الإعلان عنها فى حينه، ونحن نؤكد أننا ليس لنا أى علاقة ببيان البحوث الإسلامية فى صورته هذه».

من جهته، رفض التيار العلمانى القبطى بيان الأزهر، وقال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى: « البيان المقصود منه التهدئة، وهذا جيد، لكنه فى النهاية يتسق مع كل المعالجات السطحية للأزمة، والحقيقة أن الدولة أحرجت مجمع البحوث حينما طالبته بالرد على تقرير الخارجية الأمريكية».



وأضاف: « هذا التقرير موجه للدولة وليس لجهة دينية وكان المفترض أن يأتى الرد من وزارة الخارجية المصرية ردا على الخارجية الأمريكية لا أن يأتى من الكنيسة أو الأزهر، وكنا ننتظر أن يأتى رد الخارجية لا فى صيغة عاطفية بل يتضمن الرد على حقائق بحقائق فالتعميم لا قيمة له».

وردا على ما قاله البيان حول عدم وجود مشكلة فى بناء الكنائس قال زاخر: « مشكلات الكنائس هى الجزء الظاهر من الأزمة فقط، وهذه الاداءات الاحتفالية تؤجل ولا تلغى الكارثة الطائفية، ولمن يرد أن يعرف حقيقة الأزمة، عليه أن يراجع تقرير العطيفى الصادر عن لجنة من مجلس الشعب المصرى قبل أكثر من ثلاثة عقود، وسيجد نفس المشكلات الواردة فى التقرير الأمريكى، والذى يدفعنا للحزن، أن العطيفى طرح حلول الأزمة ولم يلتفت له أحد عن عمد».

من جهتها، حرصت الكنائس المصرية، خلال ردها على بيان البحوث الإسلامية، على تأكيد عمق علاقتها بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبينما رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التعليق رسميا على البيان قال مصدر بالمقر البابوى: «التعليق على بيان الخارجية الأمريكية، أمر يخص الحكومة، وهذه الشئون السياسية التى تتعلق بعلاقات الحكومات مع بعضها لا شأن لنا بها، ونحن نؤكد عمق علاقتنا بشيخ الأزهر».

بينما تناقلت مواقع إليكترونية قبطية عدة تصريحات لعدد من الكهنة الأقباط يرفضون خلالها اعتبار تبرع عبد الناصر لبناء الكاتدرائية سببا لنفى وجود أزمة فى بناء الكنائس وجاء بأحدها «عبد الناصر تبرع لبناء الكاتدرائية ومبارك لم يدخل الكنيسة إلا مرة واحدة فى 30 عاما، وأصبح من المعتاد الآن عندما نتقدم بطلب بناء كنيسة أن يطلب منا تحويله إلى طلب بناء مبنى خدمات، حتى يتمكن الأمن من إغلاقه فى أى وقت عندما نصلى فيه».

من جهته، قال المتحدث الرسمى باسم الأزهر الشريف السفير محمد رفاعة الطهطاوى لـ«الشروق»، إنه سيتم قريبا تشكيل لجنة دينية مشتركة بين الأزهر وممثلى الكنيسة وستكون لجنة دائمة»، وذلك على الرغم من عدم إصدار بيان مشترك كما أقر اجتماع مجمع البحوث الشهرى بين ممثلى الكنيسة ولجنة من أعضاء المجمع برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وقصر الرد على البيان الصادر عن اجتماع مجمع البحوث الإسلامية الطارئ أمس الأول.

وردا على سبب التأخير فى تشكيل هذه اللجنة أو إصدار بيان مشترك بين الأزهر وممثلى الكنيسة، أوضح الطهطاوى أنه على خلفية هذا التقرير هناك مشاورات واتصالات ولقاءات مستمرة بين الأزهر والكنيسة لتشكيل لجنة مشتركة وتكون دائمة لمحاولة احتواء أى سبب من أسباب سوء الفهم وتعزيز الوحدة الوطنية، وأضاف الطهطاوى قائلا: «التنسيق المشترك مستمر لكن لم يتم تحديد موعد تشكيل اللجنة، لاعتبارات كثيرة مثل عدم توافق المواعيد وتعرض البعض الآخر لوعكة صحية وغيرها»، وأشار الطهطاوى إلى أن تشكيل مثل هذه اللجان يحتاج لوقت كبير للتوفيق بين الطرفين، وأكد الطهطاوى أن «الفكرة مرحب بها من كل الأطراف».

يذكر أن شيخ الأزهر أحمد الطيب قد أقر فى الاجتماع الشهرى الذى انعقد يوم الخميس الموافق 25 من الشهر المنقضى تشكيل لجنة برئاسته من أعضاء مجمع البحوث تضم وزير الأوقاف محمود حمدى زقزوق ومفتى الجمهورية على جمعة وعددا من أعضاء المجمع، لمخاطبة ممثلى الكنيسة لمناقشة تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، وإصدار بيان مشترك