وزير المالية: نعيد دراسة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل

وزير المالية: نعيد دراسة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل



كشف الدكتور سمير رضوان - وزير المالية - أن وزارة البترول تقوم بإعادة مناقشة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث أنتهت من الأمر نفسه بالنسبة لعقدى أسبانيا والأردن؛ ووفرت 4 مليار جنيه مصرى للدولة، لافتا إلى أن إسرائيل كانت تتحجج بقيمة عقد الأردن عند مطالبتها بإعادة التسعير، لكن الوضع سيتغير بعد تغييره مع الأخيرة.
وقال رضوان - خلال برنامج العاشرة مساءا السبت- إنه أجتمع مع وزراء التنمية المحلية والبترول والتضامن والعدالة الإجتماعية للنظر فى مسألة الدعم؛ والذى يستحوذ على ربع موازنة الدولة، مؤكدا أنهم لن يقتربوا من دعم الغذاء والذى يكلف الميزانية 22 مليار لحين التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
فى المقابل أوضح رضوان أن الحكومة ستتجه إلى تحويل مصانع الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من أنابيبب البوتجاز، حيث كانت تستهلك ما يقارب الـ50 أنبوبة مدعومة فى الساعة، لافتا إلى أن التحويل سيتكلف 200 مليون جنيه، فى حين أن الدولة ستستفاد من هذا التحويل ما يزيد عن الـ1.5 مليار جنيه.
وأشار رضوان إلى أنه خلال مناقشته مع الوزراء الثلاثة تم توفير 2 مليار جنيه أخرى بعد عدم تقديم الدعم للمواد البترولية التى تذهب للفنادق "الخمس نجوم" و اليخوت ، حيث تأتى جميع هذه الخطوات فى إطار بحث كيفية التوصل لزيادة الموارد من أجل ميزانية الدولة.
فوضى عارمة فى الأجور
وحول بند الأجور فى موازنة الدولة الجديدة، أنتقد الخبير الإقتصادى عبد الخالق فاروق ما خصص للأجور فى الموازنة لأنها لا تتماشى مع الظروف الحالية للبلاد ، معتبرا أنها لم تأتى بجديد عن الحكومات السابقة، حيث أن زيادة هذا البند كان دائما يحدث فى كل موازنة جديدة.
وأشار فاروق إلى أنه كان من الضرورى عمل إعادة هيكلة لتوزيع الأجور فى مصر ، فضلا عن وضع حد أقصى لها مما كان سيوفر لخزانة الدولة ، مشددا على أن هذا الأمر كان يحتاج وضع سياسة إقتصادية عامة لعدم تكافؤ دخل أصحاب الجهاز الإدارى للدولة الذى يلتهم 43% من المخصص للأجور مقارنة بالقطاع الخدمى 12% ؛ والذى دفع الأخير فى السابق للرشوة وممارسة أعمال أخرى.
ورد رضوان قائلا "بين الأمنيات والواقع مسافة...وإعادة الهيكلة تطلب 40 مليار دولار لا أملكها"، حيث يوجد فوضى عارمة فى هيكل الأجور بمصر؛ فالراتب الأساسى الذى يحصل عليه الموظف يمثل من 20 لـ27 % من مجموع دخله، والباقى يأتى من علاوات ومسميات أخرى نتيجة تقنينها بتشريعات مهلهلة، يمكن تسميتها برشاوى إقتصادية، منبها بأنه فى الموازنة الجديدة سيلغى المرتب الأساسى والمتغير ليصبح أجر شامل.
وفى سياق متصل، قال رضوان إنه جارى دراسة تطبيق ضريبة الإستحواذ والتى ألغاها قانون الضرائب، حيث يمكن عمل تشريع جديد لاستعادتها، إضافة إلى دراسة الضرائب التصاعدية، مشيرا إلى أنه جارى مناقشتها مع البورصة والبنك المركزى والأطراف المعنية، مستبعدا أن تطبق الأن.
المجلس العسكرى لا يفرض الوصاية
وحول ما تردد الفترة الماضية عن رفض الموازنة التى وضعتها وزارة المالية، نفى سمير رضوان هذا الحديث، مؤكدا أن الأمر كله كان مطروح للنقاش المجتمعى مع خبراء وشباب الثورة والمجتمع المدنى، بجانب خبراء فى هذا المجال بالمجلس العسكرى، والذى أعترض على الإقتراض من صندوق النقد الدولى قائلا "إحنا مش عايزين نسيب للحكومة اللى جاية تركة"، مشددا أن المجلس العسكرى لا يتبع أسلوب "الوصاية".
كما نفى أن يكون صندوق النقد هو من بادر برفض إقراض مصر 3 مليار دولار تخوفا من عدم إمكانية ردها، مؤكدا أن الصندوق كان مرحبا بالطلب.
وفى هذا السياق، كشف رضوان أنه خلال لقائه والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بدول مجموعة الثمانى الكبرى، قال له الرئيس الأمريكى باراك أوباما "نحن وراءكم وليس لكم الحق فى الفشل"، الأمر الذى أكدت عليه إنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا، موضحة أنها تقف بجانب مصر على الرغم من مشكلة ديون اليونان، وملمحة بدفع المؤسسات الدولية لمساعدة البلاد.