اجراءات محتملة من المجلس العسكرى لمواجهة اعتصامات الثوار

اجراءات محتملة من المجلس العسكرى لمواجهة اعتصامات الثوار



قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى مقربة من مجلس الوزراء المصرى إن المجلس العسكرى أعد خطة شاملة لمواجهة التداعيات السياسية والأمنية فى البلاد حال تطور المأزق الحالى، واستمرار اتساع فجوة الثقة بين جماهير الثورة والمجلس العسكرى بعد أحكام البراءة التى حصل عليها الضباط المتهمون بقتل الثوار وعدد من رموز الفساد السياسى فى عصر مبارك.

وكشفت المصادر أن الأجواء المسيطرة على صناعة القرار فى مصر حاليا لا تستبعد تكرار أجواء الصدام والانفلات الأمنى مرة أخرى، الأمر الذى يضعه المجلس العسكرى فى أولويات حركته السياسية والأمنية استعداداً لأى نوع من المواجهات.

وقالت المصادر السياسية إن الخطة المجهزة للمواجهة ترتكز على عدد من العناصر الأساسية على النحو التالى:

1ـ تعيين اللواء محسن الفنجرى صاحب تحية الشهداء وزيرا للداخلية
2 ـ تكليف أسامة هيكل وزير الإعلام الجديد بموقع المتحدث الرسمى للمجلس العسكرى
3 ـ السيطرة على المجرى الملاحى لقناة السويس والمعابر على الحدود المصرية الإسرائيلية
4 ـ انتشار أمنى للسيطرة على السجون والمحاكم ومبنى التلفزيون فى 4 ساعات
5 ـ تكوين حكومة ائتلافية من أحزاب الثورة.

كما أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بياناً تضمن نتائج التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى 22 قضية جنائية، متهما فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى وعددا كبيرا من ضباط الشرطة الآخرين.

وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، إن كافة البلاغات التى قدمت إلى النيابة العامة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين، والتى واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض وإصابة آخرين قد بادرت النيابة العامة بمباشرة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالة تلك القضايا إلى محاكم الجنايات المتخصصة على النحو التالى، ففى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابقة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 24/5/2011، وقد حددت المحكمة لنظرها جلسة 3/8/2011.