المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: الأمن تجاهل التحذيرات المتكررة من وقوع الاعتداءات الطائفية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: الأمن تجاهل التحذيرات المتكررة من وقوع الاعتداءات الطائفية




أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء، نتائج تحقيقاتها فى الاعتداءات الطائفية التى تعرضت لها منازل وممتلكات مسيحيى قرية دهشور الكائنة بمركز البدرشين، والتى وقعت مساء الثلاثاء 31 يوليو 2012 واستمرت حتى صباح اليوم التالى وأسفرت عن مغادرة ما يقرب من مائة أسرة مسيحية للقرية خوفاً على أرواحهم.

وأدانت المبادرة المصرية فشل الأجهزة الأمنية فى منع الاعتداءات قبل وقوعها رغم التحذيرات المتكررة من ارتفاع حدة التوتر الطائفى والتهديدات التى تعرض لها مسيحيو القرية على مدى الأيام السابقة للاعتداءات، خاصة عقب الإعلان عن وفاة أحد مسلمى القرية متأثراً بإصابته فى مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين كانت قد وقعت فى الأسبوع السابق للاعتداءات الطائفية، وكانت المبادرة المصرية قد حذرت عقب إعلان الوفاة وقبل عدة ساعات من وقوه الاعتداءات من تفاقم أجواء التوتر وحملت جهاز الشرطة مسئولية حماية الأرواح والممتلكات وكنيسة مار جرجس الموجودة بالقرية.

وقال إسحق إبراهيم، مسئول ملف العنف الطائفى فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" إن ما يبعث على الأسى فى اعتداءات دهشور ليس فقط تعرض جميع أقباط القرية للترويع والعقاب الجماعى على جريمة لم يرتكبوها، وإنما فشل الأجهزة الأمنية فى حمايتهم من اعتداءات كان يمكن التنبؤ بها ومنعها بسهولة لو قامت تلك الأجهزة بواجبها الأساسى".

وانتقدت المبادرة المصرية تعامل جهاز الشرطة مع الأحداث بداية من قيامه بتقديم النصيحة لعدد من الأقباط بمغادرة القرية قبل تشييع جنازة القتيل المسلم، ونهر المواطنين الذين قرروا البقاء فى القرية، وانتهاء بضعف التواجد الأمنى داخل شوارع القرية واقتصاره فقط على حماية الكنيسة، كما انتقدت المبادرة المصرية استمرار قوات الأمن فى منع وسائل الإعلام ونشطاء المجتمع المدنى من تفقد المنازل والمتاجر المتضررة جراء الاعتداءات.

وطالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول الدوافع والأسباب الحقيقية للاعتداءات وتحديد المحرضين والقائمين بالاعتداءات وإحالتهم إلى المحاكمة، على أن تشمل التحقيقات أيضا مدى تقصير الأجهزة الأمنية فى منع الاعتداءات على ضوء المعلومات والتقارير التى توافرت لديها وكذلك مدى التقصير فى حماية منازل وممتلكات الأقباط أثناء تشييع الجنازة وفى أعقابها.

وأكدت المبادرة المصرية على أنها ستتابع عن قرب تنفيذ التكليفات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية لمحافظ الجيزة فى أعقاب الاعتداءات، والتى تقضى بتشكيل لجنة لحصر كافة التلفيات الناجمة عن الأحداث وتقدير التعويضات المناسبة وصرفها فى أسرع وقت، وإعمال القانون ليكون الفيصل لإعطاء كل ذى حق حقه ومعاقبة المعتدين على الأرواح والممتلكات الخاصة، وأن تدعم محافظة الجيزة جهود المصالحة والتهدئة بين طرفى الأحداث، وتهيئة المناخ الأمنى لتشجيع الأهالى الذين غادروا القرية على العودة إلى منازلهم.

وانتقدت المبادرة المصرية خلو اللجنة التى شكلها المحافظ لتقدير حجم الخسائر والأضرار من ممثلين لأهالى القرية المضارين أو من خبراء مستقلين، إذ اقتصرت عضوية اللجنة على مسئولين وموظفين بالمحافظة، مؤكدة على ضرورة تقديم إعانات عاجلة للأسر المسيحية لحين تأمين عودتهم وسلامة بقائهم فى القرية.

وحملت المبادرة المصرية الرئيس محمد مرسى، المسئولية الكاملة عن إنفاذ القانون فى البلاد ومعالجة الاحتقان الطائفى وإزالة أسباب التوتر الدينى المستشرى فى المجتمع، وأضافت أنه بالرغم من تباطؤ الرئيس فى تعامله مع أزمة دهشور وجبر الضرر للمضارين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بالقرية، إلا أن رئيس الجمهورية يملك فرصة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن طريقة تعامل الدولة مع الاعتداءات الطائفية على الأقباط، وكذلك تبديد جزء من المخاوف المتنامية لدى المواطنين المصريين المسيحيين من مستقبلهم فى ظل تصاعد دور تيار الإسلام السياسى وانتماء الدكتور مرسى لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف إسحق إبراهيم:" أنه فى ظهور نوازع رافضة لوجود الآخر ما ينذر بتقسيم المجتمع على أساس دينى، خاصة بعد تكرار خروج الأقباط من المناطق التى يعيشون فيها عقب وقوع توترات طائفية بينهم وبين جيرانهم المسلمين، وذلك خوفاً على حياتهم أو تحت ضغط وتهديد وتهجير قسرى من جانب الأغلبية مع معاونة أو تواطؤ من قبل أجهزة الدولة".

وقد استمع باحثو المبادرة المصرية لعدد من ضحايا الاعتداءات ومسيحيى القرية الذين تركوها هرباً من الاعتداءات التى كانت تجرى على المنازل والممتلكات، كما حصلت على إفادات من شهود عيان مسلمين شاركوا فى تشييع جنازة الضحية معاذ محمد أحمد.

بوادر توتر واحتقان

وصف أهالى قرية دهشور الذين حصل باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على إفاداتهم حول الأحداث العلاقات بين مسيحيى ومسلمى القرية بالمتشابكة والقوية نتيجة وجود صلات تجارية واقتصادية قوية، وأضافوا أن القرية (التى يقدر عدد سكانها بخمس عشرة ألف نسمة من بينهم قرابة مائة أسرة مسيحية) هادئة فى العموم ولم يكن هناك ما يثير التوتر والاحتقان بين أهالى القرية، فيما عدا واقعة سابقة وردت فى رواية عدد من شهود العيان من الطرفين.

وأفاد شهود العيان أن سامح نسيم المكوجى (مسيحى)، وطرف المشاجرة الأساسى والمحبوس على ذمة التحقيقات فى الأحداث الأخيرة، كان طرفاً فى شجار نشب بالقرية منذ عدة سنوات بينه وبين جار له يدعى عبد الناصر حسن العطير (مسلم)، وأن نسيم قام بالتعدى على جاره وتقريب مكواة البخار من وجهه مما سبب له بعض الإصابات، ثم عقدت جلسة صلح بين الطرفين وانتهى الموضوع عند هذا الحد.

وقال شهود عيان مسيحيون، إن هذه الواقعة أثرت فى الأحداث الأخيرة، بينما اشتكى عدد من شهود العيان المسلمين من القس تكلا عبد السيد، وهو من سكان القرية، واسمه قبل الرسامة قسا كان عاطف عبد السيد، واستدل الشهود بالواقعة السابقة، وقالوا إنه لجأ إلى جهاز أمن الدولة للتدخل مما خلق نوعاً من التوتر تحت السطح باعتبار أن المسيحيين يستقوون بجهاز أمن الدولة.

وكما حدث فى عدد من قرى مصر فقد جرت مناوشات كلامية خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى جرت بين د. محمد مرسى وأحمد شفيق، حيث قام عدد من مسلمى القرية بعتاب مسيحيين على تأييد شفيق، وهددوهم أن الرئيس الجديد محمد مرسى من تيار إسلامى سيرسخ من تطبيق الشريعة.

فى يوم الخميس 26 يوليو وقبل أذان المغرب تشاجر سامح نسيم وأحمد رمضان وأنصار كل منهما على خلفية قيام الأول (نسيم) بحرق قميص يملكه الثانى، وعندما حاول أحمد رمضان ومعه نحو عشرين من أنصاره اقتحام منزل سامح نسيم للاعتداء عليه، قام نسيم بإغلاق أبواب منزله وصعد إلى أعلى المنزل وقذف الموجودين أسفل المنزل بزجاجات مولوتوف، ووفقا للشهود فقد أصيب فى الاشتباكات معاذ محمد أحمد (25 سنة) الذى لم يكن طرفاً فى الأحداث والذى تعرض لحروق شديدة، وقد تجمع نحو ألفى مسلم من أهالى القرية فى نفس اليوم وقاموا بمهاجمة منزل سامح نسيم والاعتداء على من بداخله ونهب جميع محتوياته قبل إضرام النار فيه، بينما تدخل مسلمون لتأمين خروج السيدات الموجودات بالمنزل.

وقد حاول مئات من المتجمهرين فى نفس اليوم الذهاب إلى كنيسة مار جرجس، والتى تبعد نحو مائتى متر عن الأحداث، للاعتداء عليها، إلا أن مجموعة من المسلمين تصدت لهم ومنعتهم من الوصول إلى الكنيسة وطلبت منهم العودة إلى المنزل المحترق، حتى جاءت قوة أمنية كبيرة وقامت بفض التجمهر سلمياص.

وإلى جانب معاذ محمد أحمد، فقد أصيب فى الاعتداءات يوسف عادل ابن عم سامح نسيم بآلة حادة (سنجة) فى أنحاء متفرقة من جسمه، ويتلقى العلاج حالياً بمستشفى قصر العينى، وأصيب شخصان مسيحيان أيضا إصابات بسيطة، وقد ألقت قوات الأمن القبض على سامح نسيم ووالده وشقيقه وائل، وصدر قرار يوم الثلاثاء 31 يوليو من قاضى المعارضات بتجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يوم على ذمة التحقيقات، ووجهت نيابة البدرشين للمحبوسين تهمتى القتل العمد وحيازة المفرقعات، بينما صدر أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بحق خمسة مواطنين مسلمين.

خلال الأيام التالية ما بين إصابة معاذ محمد ووفاته على إثر الإصابة يوم 31 يوليو بمستشفى الحلمية العسكرى، تزايدت أجواء التوتر والشحن الطائفى والخوف مما قد يحدث، ووفقاً لشهادات متوافقة من الجانبين، فإنه فى اليوم التالى لواقعة المشاجرة رشق بعض شباب القرية عدداً من منازل المسيحيين بزجاجات مولوتوف، ومنها منزلين لعريان نسيم وظريف نعيم، وقد قام أهالى القرية المسلمين بإطفاء الزجاجات قبل اشتعال النيران فى المنزلين، كما قام بعض الشباب المسلم بإشعال النيران فى إطارات دراجات أمام منازل بعض مسيحيى القرية، وفى يوم الاثنين سرت شائعة بوفاة الضحية معاذ، قام على إثرها عدد من مسيحيى القرية بمغادرتها خاصة فى ظل ما تردد بأن والد الضحية قد هدد بأنه سيأخذ بالثأر من مسيحيى القرية، وعندما اتضح أن الأمر مجرد شائعة عاد الذين غادروها فى حين قرر البعض ترك النساء والأطفال لدى أقربائهم فى القرى المجاورة.

تشييع الجنازة والهجوم على المنازل والممتلكات

فى 31 يوليو 2012، وعقب إعلان وفاة معاذ محمد أحمد، نصح عدد من ضباط الشرطة مسيحيى القرية بمغادرتها قبل الصلاة على الجثمان بمسجد القرية، كما حذر أهالى مسلمون جيرانهم المسيحيين من مغبة وقوع اعتداءات عقب دفن الجثمان ونصحوهم بالمغادرة، وخرج معظم مسيحيى القرية منها قبل وصول الجثمان بينما قررت أعداد قليلة البقاء بعد تلقيهم وعوداً من جيرانهم المسلمين بحمايتهم، لكنهم اضطروا للخروج من القرية أيضا مع بدء الاعتداءات عندما قامت قوات الأمن بمطاردتهم وإجبارهم على الخروج، ولم يبقِ فى القرية مع صباح اليوم التالى إلا سيدة تبلغ من العمر سبعين عاماً تدعى سميحة وهبة، حيث قام جيرانها المسلمون باستضافتها تعهدوا بحمايتها.

وقال رضا نعيم، أحد مواطنى القرية الذين تعرضت ممتلكاتهم للاعتداء:" الأمن كان موجوداً ومشى، ولم يفعل أى حاجة، وأخويا الضابط شتمه وقاله إيه اللى مقعدك يا ابن.. وقاله روح شوف مواصلة تمشى بيها".

وأفاد غالى برسوم للمبادرة المصرية:" جم جيراننا وصحوا والدى من النوم، وقالوا له أمشى من البلد فيه ناس بتهاجم بيوت الأقباط وبيسرقوها، فخرجنا الساعة 12 بالليل ورحنا دير الكرمة فى أطفيح".

وقال نبيل عريان:" لما لقيتهم وصلوا البيت وبيكسروا البوابة، قفزت أنا ومراتى فوق بيت جارى محمد حمزة اللى ساعدونا نخرج من القرية بأعجوبة ومتخفيين علشان يقدروا يخرجونا برا القرية بسلام".

أما هانى سيدهم وصابر فؤاد وملاك عريان، فقد ذكروا أنهم اتصلوا بصديق مسلم لهم من قرية زاوية دهشور المجاورة والذى حضر وقام بإخراجهم من القرية أثناء الاعتداءات.

ووفقاً للمعلومات التى حصلت عليها المبادرة المصرية، فإنه عقب تشييع جنازة الضحية معاذ محمد فى الحادية عشر مساء، وأثناء عودة الأهالى من مقابر القرية والتى تقع على بعد كيلومتر بالمنطقة الصحراوية المجاورة لقرية الجابرى، دعا مواطنون مسلمون باقى المشيعين للجنازة إلى التوجه إلى كنيسة مار جرجس لإحراقها وتحويلها لمسجد الشهيد معاذ للصلاة بداخلها.

وقام عدة آلاف من المشيعين للجنازة أثناء عودتهم بتحطيم أبواب عددا من المنازل والمحال التجارية وسرقتها وإتلاف محتوياتها بالكامل، وبدأوا بمحلين للذهب يملكهما كل من هانى فرج عياد وصبرى سعد برسوم تم نهبهما بالكامل، ثم منزل منصور عريان، ودخلوا بعدها إلى شارع الفرن، حيث التواجد المسيحى المكثف فتم تكسير وتخريب ونهب منازل كل من عريان نسيم عريان وحبيب ميخائيل ومجدى حسيب وظريف نعيم ومعوض دانيال وسعد فهيم، وأفاد رومانى غالى أحد شهود العيان بوجود أفراد من الشرطة على مدخل الشارع وبداخله، وأنهم عندما رأوا الأعداد التى تهاجم المنازل انسحبوا وتركوا المنطقة:" فيه 3 عربيات كانوا واقفين أمام المحلات، انسحبوا ليه لما الناس بدأت ترجع من الجبل بعد الدفن؟ أنا متأكد لو ضابط شرطة ضرب فى الهواء عيارين كان الموضوع خلص والناس خافت وبعدت عن المحلات والبيوت".

ثم توجهت المجموعات المهاجمة إلى المحلات التجارية الموجود على مدخل القرية من ناحية طريق المريوطية، وقامت بنهب محتويات ورشة كهرباء وأربعة محلات تجارية لمستلزمات السيارات يملكها ظريف نعيم، ثم استوديو تصوير عزيز سعد، ومحل رومانى ميخائيل للموبايلات، كما تم نهب وتحطيم مخزن مياه غازية ملك منصور وعماد عريان قبل إشعال النيران فيه، وتمت سرقة وإحراق عدد من السيارات التى تستخدم فى نقل السلع، وحاولت أعداد من المهاجمين الاعتداء على منزل عماد عبد السيد بعزبة فارس على بعد كيلومتر من القرية لكن مسلمين قاموا بالدفاع عن المنزل، فقام المهاجمون بنهب محتويات منزل آخر يملكه سامح برسوم.

وقد قام عدة آلاف من مسلمى القرية والقرى المجاورة لها بتحطيم الباب الرئيسى لكنيسة مار جرجس الواقعة بالقرية ورشق نوافذها بالحجارة والاعتداء على حجرة داخل سور الكنيسة، إلا أن قوة الأمن تمكنت بمعاونة أعداد من مسلمى القرية وباستخدام القنابل المسيلة للدموع من إبعاد المجموعات المهاجمة عن الكنيسة.

وفى أعقاب الاعتداءات قام عدد من الضحايا بتحرير 27 محضراً بمديرية أمن الجيزة مساء الجمعة 3 أغسطس، بشأن الاعتداءات التى تعرضت لها ممتلكاتهم، وتضمنت المحاضر أسماء من القرية والقرى المجاورة، لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قائمة بها، قال الضحايا إنهم هم من قاموا بالاعتداءات ونهب منازل وممتلكات مسيحيى دهشور.

وتحصلت المبادرة المصرية على شهادات من القيادات الدينية المحلية، حيث أفادوا بعدم تحرك الجهات المسئولة لحماية ممتلكات مسيحيى القرية أثناء الأحداث أو للسؤال عن المواطنين الفارين من القرية ومعرفة احتياجاتهم الضرورية وتلبيتها للتمكن من التعامل مع هذه الظروف غير الطبيعية، حيث شرع مسيحيو القرية يخرجون بسرعة يبحثون عن أماكن إقامة مؤقتة تستضيفهم، وقد أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بياناً فى 2 أغسطس موقعاً من الأنبا باخوميوس القائم مقام بابا الكنيسة الأرثوذكسية طالبت فيه السلطات الرسمية باتخاذ الموقف الحاسم إزاء الاعتداءات الصارخة التى تكررت فى الآونة الأخيرة، وأضاف البيان" لاحظنا عدم التعامل معها بالحزم اللازم لذلك نأمل من السلطات الرسمية سرعة معاقبة الجناة وتأمين المواطنين الأقباط ورجوعهم إلى منازلهم وصرف تعويضات العادلة لكل المتضررين من هذه الأحداث".

وقال بيان صادر عن مطرانية الجيزة صباح اليوم التالى للأحداث:" عقب دفن معاذ محمد أحمد حسب الله، وفى عودة موكب الجنازة، قام مسلمون بحرق بعض بيوت المسيحيين القريبة من المدافن وتوجهوا إلى الكنيسة وحطموا شبابيكها والأبواب والمنازل المجاورة، وقوات الأمن تصدت لهم بالقوة، إلا أنهم نهبوا وحرقوا كل المحلات التى صادفوها ومنها محل جواهرجى، وقاموا بنهب مخزن للمشروبات الغازية ملك مسيحى وأتلفوا محتوياته بخسارة تقدر بملايين".

وأضاف البيان أن "المتجمهرين أثاروا الرعب فى أهل القرية مما اضطر الناس إلى ترك منازلهم، ومازالت الأحداث حتى صباح الأربعاء 1 أغسطس من حرق ونهب وسلب ودمار".

وطالبت مطرانية الجيزة القيادات الأمنية والعسكرية بمنطقة دهشور بتطبيق القانون بقوة على الجميع، ووقف أعمال البلطجة والسطو على ممتلكات الآخرين، وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة وإعطاء كل ذى حق حقه، وإعادة الأمن والأمان، وتعويض الخسائر الفادحة حتى يعود المسيحيون إلى منازلهم.

كما قرر مجلس بيت العائلة، وهو كيان رسمى يجمع قيادات المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، فى اجتماعه يوم الخميس 2 أغسطس تشكيل وفد برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأنبا باخوميوس قائم مقام البابا لمقابلة الرئيس محمد مرسى فى أقرب وقت ممكن باعتباره "ولى الأمر الذى نرجع إليه جميعا" حسب نص البيان الصادر عن المجلس، وقرر كذلك دعوة وزير الداخلية للقاء باللجنة فى مقرها بالأزهر الشريف لتدارس الإجراءات التى يراها بيت العائلة مهمة ويجب اتخاذها لمنع تكرر الأحداث المؤسفة التى وقعت فى مدينة دهشور وتركت ضحايا وخسائر ومناقشة أسبابها.

وطالب مجلس بيت العائلة بضرورة تطبيق القانون ومحاكمة المسئولين عن هذه الأحداث والعقوبة الرادعة والفورية لهذا النوع من الجرائم التى تستهدف أمن الوطن وسلامته فى هذه المرحلة الدقيقة وتوجيه الدعوة للوزراء الذين يقع هذا النوع من الأحداث فى اختصاصاتهم مثل وزراء الداخلية والإعلام والثقافة والتعليم والأوقاف لحضور جلسات بيت العائلة مع المتابعة الدورية ورصد للأحداث ولأماكن الاحتقان قبل وقوع هذه الأحداث لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

من ناحية أخرى قام مجلس الشورى بتشكيل لجنة لحل النزاع الدائر بين مواطنى دهشور من المسلمين والأقباط برئاسة محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، وقد زارت اللجنة قرية دهشور وكان فى استقبالها الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة واللواء أحمد الناغى، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة ووكيل الأزهر الشيخ عبد التواب قطب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتم عقد مؤتمراً يوم الجمعة 3 أغسطس لأهالى القرية لبحث تداعيات الموقف وإيجاد حلول له واحتواء أزمة الفتنة الطائفية فى القرية، وقال الفقى وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن "القانون لابد أن يأخذ مجراه إلى آخر مدى فى هذه الأزمة على أساس قاعدة المواطنة".

كما قام بزيارة القرية كل من السيد محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، والدكتور عبد التواب عطية، موفد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وصرح الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى 4 أغسطس بأن الرئيس محمد مرسى، تلقى تقارير رسمية تؤكد عدم تعرض المواطنين الأقباط فى دهشور لأعمال تهجير قسرية، موضحاً أن من تركوا منازلهم إنما تركوها من تلقاء أنفسهم، لاعتبارات أمنية، ولخوفهم من أحداث العنف، وقال إن الرئيس أجرى اتصالات هاتفية بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والقائم مقام البابا الأنبا باخوميوس، وطالبهما بتفعيل مبادرة بيت العائلة لنزع فتيل الفتنة فى دهشور.

وقد قام الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة بتشكيل لجنة حصر التلفيات والخسائر بمنطقة دهشور برئاسة اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ للمراكز والمدن، وعضوية كل من رئيس مركز ومدينة البدرشين ومأمور المركز ومدير مديرية الإسكان، وأعضاء قانونيين وهندسيين.

وقد ألقت قوات الأمن القبض فى 5 أغسطس على عشرة متهمين فى الاعتداءات على منازل وممتلكات الأقباط وأمرت نيابة البدرشين بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم تهم البلطجة والسرقة وإتلاف ممتلكات خاصة.