صالح: سنطبق الشريعة الاسلامية.. زاخر: الاخوان يجيدون المناورة

صالح: سنطبق الشريعة الاسلامية.. زاخر: الاخوان يجيدون المناورة



تعددت أراء عدد من الخبراء حول مدنية الدولة والتى يفترض أن يضمنها دستور مصر الجديد، وذلك خلال ندوة "الدستور الجديد الضمانات المطلوبة في الدستور لحماية الحريات الدينية" والتى أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الثلاثاء، وأدارها الدكتور عمار علي حسن الباحث في علم الإجتماع السياسي.
حيث أكد صبحي صالح -القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة تعديل الدستور- أنه حين صرح بأحد المؤتمرات الجماهيرية بأن الاسلام لا يعرف المسلم الليبرالى أو العلمانى كان يقصد بأن الاسلام دين شمولى يتحمل اليسارى الذى يراعى البعض الاقتصادى، والليبرالى الذى يتحدث عن الحرية، مؤكدا انه لم يكن يقصد إلغاء الاخر.
وأوضح صالح أن الاشكالية الوحيدة التى قد تقابل أن مصر دولة اسلامية هو عدم قبول الاسلام للبهائية كدين بل كمعتقد أو مظهر فكرى، حيث أنه ليس من الاديان السماوية الثلاث.
وشدد صالح أن الاسلام لعن "الدولة الثيوقراطية" القائمة على نظرية الحق الالهى، موضحا أن الجماعة ستطبق الشريعة الاسلامية فى حال توليها السلطة، وقال "لا أرى خطرا أو ضرر أو تمييز فاعتقد أنه مشروع شمولى"، فى اشارة لمشروع الاخوان.

وقاطعه - المفكر القبطى - كمال زاخر موضحا أن كل الخلفاء والحكام ظلموا شعبهم بأسم الدين و(أمير المؤمنين)، مشيرا إلى إحتفال الرئيس السابق حسنى مبارك بالمولد النبوى وتكريمه لحافظى القرأن وهو مسلم.
وأعتبر زاخر بان جماعة الاخوان المسلمين تجيد المناورة، مدللا على ذلك بعبارة "الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية" التى يستخدمها الاخوان، مؤكدا اننا فى حاجة لدولة قانون.
ورفض زاخر الدخول فى ما وصفه بـ"المتاهة والالتفاف بالمعانى"، مشددا على أنه لن يقبل بان يعامل كمواطن فى ذمة مواطن أخر، معتبرا ذلك مصدر خطورة لانه سيعود بالبلاد الى للمواطنين درجة ثانية، فى إشارة إلى الاقباط.
من جانبه، لخص نجاد البرعي -المحامي بالنقض والناشط الحقوقي- الاشكالية القائمة فى تضمين الدستور نص يقول دين الدولة هو الاسلام، وليس المادة الثانية التى تقول إن الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، لان قطاع من غير المسلمين لا يشعروا بوجودهم بالدستور.
وطالب البرعى باسترجاع المادة 13 من دستور 1923 والتى كفلت ضم جميع الاديان مع مراعاة لكن مع مراعاة النظام العام والاداب فى الدولة، مشددا على أننا نحتاج فى هذه الفترة ضمان حقوق الاقليات فى مصر ضمن الدستور لصورتنا أمام العالم.
من جانبه، انتقد الدكتور محمد منير مجاهد -منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"- الاسلام السياسى الذى يزعم أن الدين هو الدولة، الامر الذى اعتبره ابتزاز للمواطنين البسطاء.
وأكد مجاهد أن قوى الاسلام السياسى تصر على الاحتفاظ بنص ان الاسلام مصدر رئيسى للتشريع، لانها تقربهم من الدولة الدينية التى يريدونها، وأستطرد "مش عايزين ناس بقفاها وبصة لالف سنة لورا".