قانون "دوفالييه" يثير الجدل رغم تجميده لأرصدة مبارك في سويسرا

يثير حاليا قانون "دوفالييه" جدلا كبيرا فى سويسرا رغم أن هذا القانون الذي دخل حيذ التنفيذ للمرة الأولى فى بداية عام 2011 أدى إلى تجميد الأرصدة المهربة فى البنوك السويسرية المملوكة لمجموعة من القيادات على رأسها أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك والبالغ قيمتها 410 ملايين فرنك سويسرى (5ر2 مليار جنيه مصرى تقريبا).
فعلى الرغم من أن قانون دوفالييه -الذى يحمل اسم ديكتاتور هاييتى السابق المتهم بسرقة أموال بلاده- أصبح يجبر الحكومة السويسرية على تجميد أرصدة الحاكم المستبد إلا أنه يطرح العديد من التساؤلات أهمها لماذا تنتظر سويسرا حتى يسقط الديكتاتور لكى تجمد أرصدته.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "لوتون" السويسرية انه حتى الان تمتنع سويسرا من تجميد ثروة عبد الطيب محمود , رئيس وزراء ولاية ساواراك الماليزية المشتبه فى تورطه فى قضايا فساد وذلك لانه لا يزال فى السلطة وأن سويسرا لن تتخذ أى إجراء ضده إلا إذا طلبت ذلك حكومة بلاده .

ويرد المؤيدون لهذا القانون بالقول إنه من غير المنطقى أن تمتنع البنوك السويسرية عن استقبال أموال شخصيات سياسية لمجرد أن البعض يتهمها بالديكتاتورية أو بالفساد**.

» خطاب مبارك يثير غضب شباب فيس بوك وتويتر
» قانون دور العبادة الموحد
» قانون تنظيم المظاهرات الجديد