زيادة جميع المعاشات التى تقل عن 800 جنيه

زيادة جميع المعاشات التى تقل عن 800 جنيه



أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس، عدداً من مشروعات القوانين، كما استعرض تقريراً عن الحالة الأمنية، وأشاد المجلس بالتطورات الإيجابية فى الوضع الأمنى خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الجهود التى بذلتها أجهزة الدولة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة وتأمينها.

ووافق المجلس على صرف فرق العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات التى أقرت عام 2008 للعاملين والدولة، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى زيادة دخولهم، لتكون نسبة الزيادة فى المعاشات التى أقرت عام 2008، 30% بدلا من قصر الزيادة لأصحاب المعاشات على نسبة 20%، وبدون حد أقصى، أسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التى تقررت فى ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام، مع مراعاة عدم صرف أية فروق مالية بأثر رجعى.

وأقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، وذلك برفع المعاشات اعتباراً من 1/7/2011 لجميع أصحاب المعاشات التى تقل معاشاتهم عن 800 جنيه تقريبا فى 30/6/2010، وذلك بنسبة متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش.

كما أقر رفع المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ومعاش السادات، وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساس و20% "بدلا من 33%" من قيمة المعاشات المستحقة فى 30/6/2011 بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ومعاش السادات، وفى حال الوفاة تحسب هذه الزيادات المستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة وعند ربط المعاش.

يأتى التعديل المعروض ضمن حزمة من الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتكلف هذه التعديلات مبلغ 12.5 مليار جنيه، ويوضح الجدول التالى تلك الحزمة من الإصلاحات.