تنازل حسين سالم عن الجنسية المصرية لن يعفيه من المحاكمة

تنازل سالم عن الجنسية المصرية لن يعفيه من المحاكمة



قال العميد مجدى الشافعى مدير الإنتربول المصرى إنه تم إعداد ملف استرداد حسين سالم وسلم أمس لوزارة الخارجية المصرية بمعرفة مكتب التعاون الدولى فى مكتب النائب العام مشيراً الى ان تنازله عن الجنسية المصرية لن يعفيه من المحاكمة.

وأوضح الشافعى فى اتصال هاتفى لبرنامج صباح الخير يا مصر السبت أن ملف سالم أرسل فى حقيبة دبلوماسية خاصة لسفارة مصر فى مدريد؛ لتتولى تسليمه لوزارة العدل الأسبانية؛ للنظر فى أمر تسليمه.

وأضاف الشافعى أن ملف الاسترداد تضمن، مخالفة سالم باحتفاظه بالجنسية المصرية بعد حصوله على الأسبانية حيث إن القانون الأسبانى يمنع الجمع بين جنسيتين، مشيراً إلى أنه فى حالة تنازله عن الجنسية المصرية لن تسقط القضية، حيث إن الاتهامات لن تسقط، وسيحاكم أمام القضاء الأسبانى على القضايا التى ارتكبها فى مصر.

من ناحية أخرى قال الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن التحقيق مع رجل الأعمال حسين سالم لا يقل أهمية عن أمواله لأن هناك حلقات مفقودة وهناك جزء كبير من التحقيق معه مرتبط بقضايا مهمة، من بينها قيام الرئيس السابق مبارك بتصدير الغاز لإسرائيل.

وأوضح أن استرداد سالم سيكون له تأثير مهم على أكثرمن مستوى، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل فى استرداده، وبخاصة أنه حاصل على الجنسية الأسبانية والتى حصل عليها بمخالفة القانون الأسبانى، الأمر الذى يستلزم رفع دعوى أمام القضاء الأسبانى لإثبات أنه خالف القانون، مشيراً إلى أنه متهم فى عدد من القضايا بأسبانيا من بينها قضية غسل أموال، وستكون الأولوية لمحاكمته فى مدريد فضلاً عن اتهامه فى عدد من القضايا بمصر.

وأضاف عبد المجيد تعقيباً على مداخلة الشافعى أن سالم كان الصديق المقرب من مبارك وكانت كلمته نافذة وما يقوله قانون وقد كان قديراً فى استغلال المال العام وأجهزة الدولة؛ لتحقيق مصالحه الشخصية، وقد تدخل فى أكثر من ملف فى العشر سنوات الأخيرة، وهو أول من خطط للاستفادة من العلاقات المصرية الإسرائيلية وعمل مشاريع مشتركة معها وتصدير الغاز لها.

وأشار إلى أن مصر تم التلاعب بها كثيراً، وقد كان النظام البائد يعلل عدم القدرة على إنتاج قمح كافٍ؛ لوجود ضغوط أمريكية، فى الوقت الذى كانت هناك مافيا لاستيراد القمح ولا توجد ضغوط أمريكية.

واستكمل أن سالم كون علاقات مع جهات أفريقية وكان لديه موهبة فى استغلال علاقات الدول الخارجية؛ لتحقيق مصالحه الخاصة وقد استغل علاقة مصر بإسرائيل فى تحقيق أهدافه؛ مما جعل مصرغير قادرة على اتخاذ رد فعل قوى تجاه أى عدوان تقوم به إسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن علاقة مبارك برجل الأعمال حسين سالم كان لها أبعاد أخرى غير الناحية المالية، مؤكداً أن التحقيق معه شيء ضرورى؛ لكشف دائرة الغموض حوله والتأكد مما تردد بشأن حيازته لجواز سفر إسرائيلى.

ولفت إلى أن مصر كانت فى حالة خراب اقتصادى واجتماعى وثقافى وتعليمى، وتحتاج لجهد هائل من العمل والبناء، ولابد من تكاتف كل التيارات والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى ،مشيراً إلى أن المخاوف من الإخوان المسلمين لا أساس لها، حيث إن الحكومة القادمة سيكون حسابها عسير مع الشعب فى حالة وجود أى تخاذل أو تقصير.**

البايس: مصر ترغب فى إحضار حسين سالم لمحاكمته مع مبارك ونجليه اوائل أغسطس القادم

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "البايس" الاسبانية اليوم ان قضية تسليم حسين سالم الى السلطات المصرية قد تستغرق شهورا , مشيرة الى أن الحكومة المصرية ترغب فى إحضار رجل الاعمال حسين سالم -77 عاما- الموجود فى اسبانيا للقاهرة لمحاكمته مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في الثالث من شهر اغسطس القادم.


واشارت الصحيفة الاسبانية في تقرير بثته على موقعها الالكتروني بشبكة الانترنت الي ان سالم يواجه اتهامات بالتربح والاحتيال عن طريق بيع الغاز المصري الي اسرائيل بسعر متدن لا يقارن باسعار الاسواق الاخرى بالاضافة الي تورطه في اعمال فساد اخري بما في ذلك الاستيلاء علي ملايين الامتار من الاراضي والعقارات في شرم الشيخ , مستغلا في ذلك علاقته بالرئيس المصري السابق.

ولفتت الصحيفة الى امكانية عدم عقد جلسة المحاكمة المزمع عقدها في الثالث من شهر اغسطس نظرا لان قضية تسليم حسين سالم الى السلطات المصرية قد تستغرق شهورا.

وأشارت الصحيفة الى ان الحكومة المصرية ارسلت امس الجمعة ملف طلب تسليم سالم الي السلطات الأسبانية والذي يحتوي علي صورة من تحقيقات النيابة العامة المصرية والجرائم التي ارتكبها سالم والادلة التي توصلت اليها النيابة وامر النائب العام باحالته الي المحاكمة بالاضافة الي مواد قانون العقوبات التي سيحاكم بها ونصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وصورة جواز سفره المصري , وشهادة تحركاته, والتي تكشف عن سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتي 2011 بجواز السفر المصرى ,باعتباره مواطنا مصريا.