الدولة غير مسئولة عن اخطاء موظفيها الشخصية

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الدولة أو المؤسسات والمرافق العامة لا تتحمل مسئولية الأخطاء الشخصية لموظفيها ،حيث ألزمت المحكمة مهندسة بحي المنتزه بالإسكندرية برد مبلغ مائة ألف جنيه لجهة عملها دفعها الحي لمالك عقار نتيجة خطأ المهندسة.

أصدر الحكم المستشار علي إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف عبد الحليم ومحمد المنشاوي .

وكان حي المنتزه بالإسكندرية قد أقام دعوى أوضح فيها أن أحد الأشخاص حصل علي ترخيص ضمني ببناء عقار بعد أن رفضت المهندسة منحه له في الوقت المحدد قانونيا دون مبرر لكنها تعسفت وانحرفت بالسلطة وقامت بهدم العقار مما دفع مالك العقار لإقامة دعوى ضد جهة عملها حصل فيها على تعويض مائة ألف جنيه ،دفعها له الحي ،إلا أن الحي أقام دعوى قضائية طالب فيها المهندسة برد المبلغ .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت هو ارتكاب المهندسة لخطأ شخصي وليس مرفقي بعد قيامها بهدم العقار رغم حصول مالكه على ترخيص ،وكانت رغبة الانتقام تقف وراء ما أقدمت عليه بما يمثل انحرافا وإساءة لاستخدام سلطتها مما يبرئ جهة عملها مما تعرض له مالك العقار،وهو ما يستوجب إلزامها بتحمل تبعة خطئها الشخصي وعدم مسئولية الحي عنها وردها المبلغ لجهة عملها .**

» عرض "الأحوال الشخصية للمسيحيين" على مجلس الشعب لاقراره قريبا
» اعترافـات مثيرة للجاسوس في نيابة أمن الدولة العليا
» مسيرة لـ«أزهريون مع الدولة المدنية» ضد «الإخوان»