الشرطة العسكرية تفض اعتصام ماسبيرو بالقوة

الشرطة العسكرية تفض اعتصام ماسبيرو بالقوة

كشفت مصادر قبطية مطلعة عن اتجاه بعض الحركات القبطية، وعلى رأسها حركة «اتحاد شباب ماسبيرو» لتدويل قضية الأقباط عقب فض اعتصام ماسبيرو فجر أمس الأول بالقوة.

قال رامى كامل، منسق اتحاد شباب ماسبيرو، إن الاتحاد لم يستقر بعد على شكل «التدويل»، مؤكداً أن القرار النهائى سيصدر عقب اجتماع للاتحاد، لم يعقد حتى مثول الجريدة للطبع.

من جانبها، أعربت الكنيسة الأرثوذكسية عن رفضها فض الاعتصام بالقوة، واكتفت بالتعليق «ربنا موجود». وأكد مصدر كنسى – طلب عدم ذكر اسمه - أن فض اعتصام الأقباط بالقوة أمر مرفوض، خاصة أنهم قرروا الاعتصام بسبب الاعتداء على كنيسة الماريناب بأسوان.

وبدأت وقائع فض اعتصام ماسبيرو بالقوة، فى حوالى الواحدة بعد منتصف ليل أمس الأول، بعد وقوع مشادة بين عناصر الأمن، والقمص متياس نصر، راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل، قائد الاعتصام، أثناء محاولة المعتصمين إدخال سيارة نصف نقل محملة بالبطاطين إلى مقر الاعتصام.

ورفض الأمن دخول البطاطين، وتمسك القمص متياس بقرار إدخالها، فتطورت المشادة، وشاهد المعتصمون القمص يسقط أرضا، فاندفعوا باتجاه عساكر الأمن المركزى والشرطة العسكرية المتواجدين أمام مطلع كوبرى أكتوبر.

من جانبها، قامت قوات الأمن بضرب بعض الشباب ومطاردتهم لمحاولة تفريقهم وفض الاعتصام، واستمرت المطاردات حتى ميدان التحرير وسط إطلاق كثيف للرصاص فى الهواء.

واحتجزت قوات الأمن مجموعة من اتحاد شباب ماسبيرو، لنصف ساعة تقريباً، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل القمص فلوباتير جميل، كاهن بمطرانية الجيزة، فعاد الشباب للتجمع مرة أخرى أسفل كوبرى ٦ أكتوبر على كورنيش النيل، وانضم إليهم العشرات من المسلمين للتضامن معهم.

وفى هذه الأثناء، وبعد فتح الطريق للمارة والسيارات، أجرى عميد من الشرطة العسكرية حواراً مع المتجمهرين، وطالبهم بفض الاعتصام «حفاظا على مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة»، وأكد لهم أن القوات المسلحة تحمى جميع المصريين مسلمين وأقباط

وفى حوالى الثانية بعد منتصف الليل، تركت سيارات الأمن المركزى، موقعها أمام وزارة الخارجية وفندق هيلتون رمسيس، وحلت مكانها قوات من الشرطة العسكرية، وقابل المعتصمون هذه الخطوة بالتصفيق وترديد الهتافات المعادية ضد قوات الأمن المركزى، وتدخل قادة اتحاد شباب ماسبيرو للسيطرة على المعتصمين ومنع الاحتكاك مع قوات الأمن أو المارة.

وفى الساعة الثانية والنصف، طالبت الشرطة العسكرية المتواجدين بالانصراف فوراً، ثم بدأت إطلاق طلقات صوت، ومطاردة المتجمعين فى شارع الكورنيش، وتفريقهم. وأسفرت المواجهات عن إصابة ٦ معتصمين، بينهم حالة خطيرة.

كان الاعتصام قد بدأ بعد أن قام نحو ٣ آلاف قبطى بقطع الطريق أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وقررت حركتا «اتحاد شباب ماسبيرو وأقباط أحرار» بدء اعتصام مفتوح، احتجاجاً على أحداث كنيسة إدفو، والمطالبة بإقالة محافظ أسوان وتعويض الأقباط المضارين وبناء كنيسة جديدة.

وأعلنت حركة «أقباط بلا قيود»، رفضها الاشتراك فى الاعتصام، وأكدت فى بيان لها اكتفاءها بالمسيرة التى خرجت من شبرا، وانتهت عند دار القضاء العالى. وقال شريف رمزى، المنسق العام للحركة، إن المسيرة اكتملت بالاستقرار أمام دار القضاء العالى حسب الاتفاق بين الحركات السياسية والحقوقية القبطية، كرسالة موجهة إلى المسؤولين فى الدولة وإلى الرأى العام، مفادها أن حقوق الأقباط غير قابلة للتنازل أو المقايضة، ولا مجال للتفاوض عليها.

وأضاف «رمزى»، أن حركة «أقباط من أجل مصر» وحركة «أقباط بلا قيود»، التزمتا بنص الاتفاق المُبرم بين سائر الحركات القبطية، وقامتا بدورهما فى الحشد وإدارة وتنظيم المسيرة كأفضل ما يكون حتى انتهاء فعالياتها أمام دار القضاء العالى.

من جانبه، أكد اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، أن قوات الأمن لم تلق القبض على أى من معتصمى ماسبيرو، وأضاف أن قوات الشرطة العسكرية فضت الاعتصام دون أى احتكاكات مع المواطنين الذين أشعلوا النيران فى سيارة شرطة تواجدت فى ميدان عبدالمنعم رياض.

وقال «مراد»، لـ«المصرى اليوم»، إن هناك محضر شرطة مثبتاً فيه ما حدث تفصيليا، ولم يشمل المحضر وقوع إصابات بين المعتصمين، أو إلقاء القبض على أى منهم. وأوضح أن «كل ما حدث هو تكاتف بين الشرطة والجيش لفض الاعتصام دون استخدام القوة بهدف إعادة الحركة المرورية للشارع، الذى أصيب بالشلل لأكثر من ٤٢ ساعة متصلة».

وفى السياق نفسه، قررت نيابة إدفو صباح أمس، إخلاء سبيل ١٤ متهمًا من سراى النيابة بكفالة ٥٠٠ جنيه، بعد أن وجهت لهم تهم الإتلاف والحرق وهدم مضيفة كانت معدة لبناء كنيسة خلال أحداث الجمعة الماضى بقرية المريناب بأسوان، بعد تقدم أهالى القرية من الأقباط ببلاغ ضد المتهمين يتهمهم بالإتلاف والحرق بعد هدم المضيفة التى كانت مجهزة لبناء كنيسة يطلق عليها كنيسة «الشهيد مارى جرجس» بقرية المريناب.

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الأقباط العامة رفضها تصريحات اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، بشأن عدم وجود كنيسة فى قرية الماريناب.

وعرض الدكتور إيهاب رمزى، مؤسس الاتحاد القبطى، فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة مساء أمس الأول، مجموعة من المستندات، تنفى تصريحات المحافظ، من بينها رخصة وقع عليه المحافظ لـ«هدم مبنى الكنيسة المكونة من مدخل، وأعمدة من الطوب الأحمر، وسقف خشبى»، ورخصة إنشاء كنيسة فى مكان المبنى الصادر بحقه الإزالة السابقة.

ودعا الدكتور سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز ابن خلدون، خلال المؤتمر، الأقباط للاعتصام لحين عودة حقوقهم كاملة، وقال: «الحقوق تؤخذ ولا تمنح، وعليكم أن تنظموا مسيرة للمجلس العسكرى لمطالبته بإعداد كوتة للأقباط فى مقاعد البرلمان فى الانتخابات المقبلة، واستطرد قائلا: «أرجو ألا يتدخل البابا شنودة بإعاقة ذلك الطرح كما فعل قبل ذلك».

وأكد شريف دوس، رئيس منظمة الهيئة القبطية العامة، أن القيادات الأمنية بأسوان بدأت السعى للقبض على أحد الشيوخ الذى قام بالتحريض على هدم وحرق الكنيسة.