الطريقة التى تم بها اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور

الطريقة التى تم بها اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور



صدقت الهيئات والمؤسسات والنقابات وكثير من المنظمات بل والأفراد الدعوة التى أطلقها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى السبت الماضى، بأن تقوم كل طوائف المجتمع بالتقدم بترشيحاتها لعضوية الجمعية التاسيسية للدستور إلى الأمانة العامة بمجلس الشعب ليتم انتخاب المائة عضو أعضاء التأسيسية منهم، وبالفعل انهالت الاقتراحات والترشيحات على مقر مجلس الشعب.

وضم الكتيب الذى تم توزيعه على أعضاء الاجتماع المشترك صباح يوم أمس السبت 68 صفحة، واحتوى على 2078 مرشحا منهم 357 مرشحا من أعضاء مجلس الشعب و348 مرشحا من الشورى و878 مرشحا من الشخصيات العامة والباقى من المؤسسات والهيئات والنقابات والجمعيات، وهو ما وضع الناخبين وهم أعضاء الاجتماع المشترك أمام مأزق أن يقوموا بعملية الاختيار، خاصة وأنه كان مطلوبا منهم خلال ساعة أن يقرأوا صفحات المجلد ويتعرفوا على الأسماء التى بها ثم يختاروا من بينها على اعتبار أن الناخبين لديهم الحرية المطلقة فى الاختيار، وليس لديهم قائمة مسبقة بالأسماء التى سيختارونها.

كانت المهمة شاقة بل مستحيلة أمام الناخبين من أعضاء الاجتماع المشترك، لأنهم كانوا أمام دليل ليس به أى معلومات عن المرشحين، بل إن بعضها كانت أسماءً مبهمة عندما حاولنا أن نسأل كثير من أعضاء المجلسين عنهم كانوا يردون بالنفى، وهذا فى حد ذاته كان خطأ ممن أعد هذ الكتيب، وقدمه للنواب، وهو ما دفع عضو مجلس الدكتور محمد يونس إلى انتقاد هذا الأمر، مشيرا إلى أن أعضاء الاجتماع المشترك المفروض أن يختاروا كفاءات وليس أسماء، وبالتالى كان يجب أن تكون هناك سيرة ذاتية لأعضاء مجلس الشعب والشورى المرشحين، لأن معظمنا لا يعرف، وبالتالى لا نعرف كفاءة المرشح وما هى مؤهلاته أو إمكانياته حتى نختاره فى التأسيسية، قائلا: هذا الأسلوب يعنى أننا كنا أمام سمك لبن تمر هندى.

جاءت نتيجة اختيار المائة عضو متجاهلة من الشخصيات العامة، سكينة فؤاد ومحمد عبد القدوس والدكتور على السلمى وأحمد المسلمانى ويحيى الجمل وجورجيت قلينى وحسن نافعة وإبراهيم درويش وسلامة أحمد سلامة وجميلة إسماعيل وجورج إسحق والدكتور ثروت بدوى والدكتور عبد الجليل مصطفى وحمدى قنديل والمستشار زكريا عبد العزيز ومجدى يعقوب وفهمى هويدى ومحمد نور فرحات وحازم الببلاوى ومرفت التلاوى والدكتور أحمد كمال أبو المجد وعمرو خالد ورجائى عطية وأحمد زويل ومعز مسعود.

كما تم تجاهل أو عدم انتخاب العديد من الأسماء اللامعة والمرشحة من الهيئات والنقابات والمؤسسات، حيث لم يتم اختيار أى شخص من ترشيحات الهيئات القضائية مثل نادى القضاة أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو هيئة النيابة الإدارية، ونادى مستشارى النيابة الإدارية وكان من أبرز مرشحى تلك الهيئات المستشار أحمد الزند ولم يتم انتخاب سوى المستشار يحيى الدكرورى من نادى قضاة مجلس الدولة ونفس الشىء حدث مع ترشيحات الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية والنقابة العامة للفلاحيبن وجبهة الإبداع التى كان من إبرز مرشحيها بلال فضل وعلاء الأسوانى وعمار على حسن وخالد يوسف وعمار الشريعى وخالد الصاوى.

كما تجاهلت قائمة المائة ترشيحات منظمات حقوق الإنسان، ومن أبرز ترشيحاتها كان حافظ أبو سعدة ومنى ذو الفقار ونفس الأمر انطبق على المجلس القومى، للمرأة حيث تم استبعاد أسماء مرشيحها، وأبرزهم الدكتورة فوزية عبد الستار وأمينة شفيق وتهانى الجبالى ودرية شرف الدين وأمنة نصير والمستشارة نهى الزينى ونهاد أبو القمصان.