القضاء يفتح النار على مرسى

القضاء يفتح النار على مرسى



شهد الاجتماع المشترك لممثلى الهيئات القضائية المختلفة ونقابة المحامين - الذى عقد عقد مساء أمس، بمقر نادى القضاة النهرى، بحضور مجلس إدارة نادى القضاة، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وممثلى الهيئات القضائية الأخرى "النيابة الإدارية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة"، ونقابة المحامين، لمناقشة قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وموقفهم منه، رئيس الجمهورية - حالة غضب وسخط كبيرة من القرار، داعين الرئيس إلى إسقاط وسحب قراره فورًا.

وقرر المشاركون فى الاجتماع إمهال الرئيس 36 ساعة لسحب القرار، وطالبوه بتقديم اعتذار صريح، وأوضح للشعب المصرى، والأسرة القانونية، والسلطة القضائية لما حدث من امتهان وإساءة وطعن وإهدار لأحكام المحاكم والسلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن هناك بدائل أخرى، ستكون أشد قسوة وضراوة، فى حال عدم تنفيذ تلك المطالب خلال 36 ساعة، مؤكدا أن الطعن على القرار يسير فى خطاه، وندعو الرئيس مرسى أن يعود إلى صوابه.

وتابع الزند موجهًا حديثه للدكتور محمد مرسى: لقد ضللك من حولك، وأنهم لا يجبونك، ونصبوا لك الفخاخ، فرد إليهم كيدهم وبادر بإلغاء القرار لتعود كما كنت فى نظر الشعب حاميًا للدستور والقانون، بدلا من أن تكون حانثا للقسم الذى حلفته ثلاث مرات، مضيفا: "أنت حلفت اليمين 3 مرات وعليك أن تأتى للقضاة وتقسم أمامهم مرة رابعة بأنك لن تخالف ولن تخون القانون والدستور".

وأكد رئيس نادى القضاة، أن جلسة اليوم ستظل منعقدة، وستعقد خلال أيام بتشكيل أكبر يضم فصائل وتيارات أخرى، باعتبار أن الدفاع عن الوطن ليس للقضاة فقط، ولكن للجميع، مشددا على أن الجهاد من أجل إسقاط قرار الدكتور محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب المنحل، فرض عين على كل رجال القانون، وكل من درس القانون وعمل به من محامين وقضاة وغيرهم من المواطنين.

وقال "الزند": إننى قلت قبل ذلك إن القضاة لن يطبقوا قانونا يسنه مجلس الشعب، وكنت أقصد قانون السلطة القضائية، أما الآن فى ظل ما يحدث، وبعد صدور قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، أعلنها على مرأى ومسمع للجميع، أننا لن نطبق أى قانون على الإطلاق يسنه هذا المجلس ولن نأبه به".

وأضاف الزند قائلا "سنرد الصاع صاعين لأننا معنا الشرعية والحق، فلا يمكن أن نصدق قانونا يصدر من مجلس شعب باطل وغير مشروع ومنعدم.
ووصف الزند قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بأنه لا مثيل له فى العالم، وأنه لا يقل عن نكسة عام 67، بل أشد مرارة وقسوة.
وأضاف الزند أن الرئيس محمد مرسى ضرب عرض الحائط بأهم مؤسسة قضائية، وهى المحكمة الدستورية العليا، واصفًا قراراتها بالقدسية، وأكد أن المجتمعين أدانوا التدخل الأحمق من قبل أمريكا فى شئونا الداخلية، والذى يهدف بحسب قوله إلى هدم القضاء المصرى، قائلا إنه لو حدث التدخل من جانبنا لحدثت حروب، ولكن أمريكا تنظر إلينا نظرة تدن، ونحن نساعدهم على ذلك، ونشجب التدخل الأمريكى السافر فى شئوننا، وإذا كانت المعونة ستؤدى بنا إلى هذا الحال وتجعل أمريكا تتدخل فى أمورنا فنحن فى غنى عنها ولا نريدها.

فيما كشف محمد عثمان، نقيب محامى القاهرة، أن من أول البدائل التى سيتم اتخاذها فى حال عدم استجابة الرئيس للمطالب، التى تم طرحها سيتم تعليق العمل بالمحاكم والإضراب.

قال المستشار عبد العزيز سليمان، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس محمد مرسى، حقق معجزة وهى أنه "أحيا الموتى"، مشيرًا إلى أن "مرسى" أصدر قراراً بعودة مجلس الشعب الصادر حكم قضائى نافذ بحله من المحكمة الدستورية، ليحيى مجلس الشعب ويعيده إلى الحياة مرة أخرى بعد أن مات.
وأضاف "سليمان": "مش عايز أقول محمد مرسى رئيس الجمهورية، لأن الرئيس فقد شرعيته بعد أن "حنث بالقسم"، الذى أدلاه عندما أقسم أمام المحكمة الدستورية بأنه سيحترم القانون والدستور.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تمتلئ يوميا بفتاوى لفقهاء لا يقصد بها إلا التقرب من السلطان، مشددا على أن حكم "الدستورية" بحل البرلمان ملزم للكافة ولجميع السلطات، وذكر بصراحة أن البطلان ينصرف على المجلس بالكامل وليس الثلث فقط، مشيرا إلى أن هناك فقهاء قانون يدلون بتفسيرات غير صحيحة بأنه يجب الالتزام بمنطوق الحكم فقط دون الأسباب والحجج، وللأسف بعضهم رجال قضاء، بحسب قوله.

فيما قال المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، ونائب رئيس مجلس الدولة، إن يوم الأحد، كان يوما حزينا وأسود وكئيب وسبة فى جبين المشروعية لأنه شهد صدور قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، واصفا القرار بأنه نال كل وصمات العار.

وأضاف "ياسين" موجهًا حديثه لـ"مرسى":" فخامة الرئيس لقد عصيت المشروعية والقانون ولم تطع كل ما تعلمناه، بل يمكن القول إنك عصيت رضا الله، بالأمس كانت مذبحة بخناجر فى الظهور ضمن مذابح القضاة"، واصفا القرار أنه ممزوج بعدم المشروعية، ومبنى على استشارات لأناس لا يدرون ما هو التاريخ وما هى قيم القضاء.

وتساءل رئيس نادى قضاة مجلس الدولة قائلا: مجلس الشعب طبقا لحكم "الدستورية" باطل فكيف سيصدر قوانين وقرارات؟، وكيف يطبق القضاء قوانين صادرة من برلمان باطل وغير مشروع؟، مطالبا الرئيس بسحب قراره فورا وأن يعود إلى حظيرة المشروعية فهى أولى به، حتى تكون الطاعة له.

من جانبه، وصف المستشار أحمد خليفة، الذى حضر الاجتماع ممثلا لهيئة النيابة الإدارية، قرار عودة مجلس الشعب "المنحل"، بأنه ليس قرارا، وقال إنه دليل على ارتكاب جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى، مؤكدا أن كافة ما سيصدر عن مجلس الشعب بعد عودته من قرارات وقوانين ستكون باطلة.