السلفيون يشنون هجوم عنيف على شيخ الازهر لتعديل المادة الثانية من الدستور

السلفيون يشنون هجوم عنيف على شيخ الازهر لتعديل المادة الثانية من الدستور



شن السلفيون هجومًا حادًّا على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عقب تصريحاته بأن موقف الأزهر بشأن الدستور كان ولا يزال مع الإبقاء على المادة الثانية بصياغتها "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مؤكدين أن الطيب تعرض لضغوط من الليبراليين ليعلن عدم موافقته على مقترح التيارات السلفية بتغيير المادة الثانية لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، موضحين أن هذا النص سيمنع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وتتعارض مع أغلبية الشعب المصرى المسلم الذى يطالب بتطبيق شرع الله.

وانتقد النائب يونس مخيون، عضو مجلس الشعب، موقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هى فى دستور 71، رافضًا موقف الأزهر بشأن الدستور الخاص بالإبقاء على المادة الثانية بصياغتها "الإسلام دين الدولة الرسمية، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".

وأعلن مخيون، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، فشل مفاوضات السلفيين مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حول المادة الثانية من الدستور، مضيفًا: "شيخ الأزهر يصر على إبقاء كلمة مبادئ ونحن نصر على حذف كلمة "مبادئ" وأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مؤكدًا أن شيخ الأزهر ليس وصيًّا عليهم، وأن مطالبتهم بتغيير نص المادة الثانية هى الحق.

من جانبه وصف الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، موقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - بالإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور "مادة الشريعة" كما هى دون إجراء أى تغييرات - بـ "الموقف الضعيف"، موضحًا أن حزب الأصالة والتيارات السلفية لن تتراجع عن أن تكون "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".

وكشف "عفيفى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه إذا تم إقرار الإبقاء على نص المادة الثانية بصياغتها فى الدستور الساقط بـ "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، فسيتم حشد التيارات الإسلامية إلى التصويت بـ "لا" على الدستور الجديد، معتبرًا أن الدكتور الطيب تعرض لضغوط من جانب التيارات الليبرالية للإبقاء على المادة دون تعديل.

وأكد رئيس حزب الأصالة أن النص الأفضل للمادة الثانية هو أن تكون: "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، موضحًا أن هذا النص سيمنع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية وتتعارض مع أغلبية الشعب المصرى المسلم الذى يطالب بتطبيق شرع الله.

من جانبه طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بعرض نص المادة الثانية الذى تسعى الدعوة السلفية لتطبيقه، وهو أن "تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، للاستفتاء الشعبى، مؤكدًا أن الشعب المصرى سيختار الشريعة الإسلامية، داعيًا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتوضيح مفهوم "مبادئ الشريعة الإسلامية" وتفسير كلمة "مبادئ"، نظرًا لأن لها أكثر من تفسير، مضيفًا: إننا نريد أن يكون الأزهر الشريف مؤسسة مستقلة وأن تكون المرجعية الإسلامية فى مصر عند الخلاف حول أى مسألة.