مشاداة كلامية فى دعوى حل جماعة الاخوان

مشاداة كلامية فى دعوى حل جماعة الاخوان




شهدت جلسة نظرالدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الاخوان المسلمين وغلق مقراتها في كافة المحافظات عدة مشادات كلامية بين محامى الإخوان ومقيمى الدعاوى،وقررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعاوى الى 10 سبتمبر للاطلاع وتقديم المذكرات والسماح لطالبي التدخل من محامي الاخوان باستخراج صور من الاحكام القضائية الخاصة بالوضع القانوني للجماعة .
كان كلا من شحاته محمد شحاته المحامي والمهندس حمدي الفخراني واخرون أقاموا الدعاوى مختصمين فيها كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء وزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وشهدت الجلسة حضور كل من الفخراني وشحاته مقيمو الدعاوى وكذلك عدد من محامي الاخوان وهم عبد المنعم عبد المقصود واحمد ابو بركة واخرون كما انضم لهم المحامي محمد الدماطي ،وبدات الجلسة بمرافعة وائل حمدي محامي الفخراني في دعواه التي تطالب بغلق مقرات الجماعة والذي اكد على ان جماعة الاخوان محظورة منذ 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة،وقد فوجىء موكله بقيام الجماعة بفتح العديد من المقرات في مختلف المحافظات وتمارس انشطتها علانية بالرغم من قرار الحل،واصبح مقر الجماعة مقرا لضيوف اجانب رسميين وغير رسميين،وتدور بداخله العديد من المفاوضات السياسية،واصبحت الجماعة تمارس دورا في ادارة البلاد،ومرجعية لحزب الحرية والعدالة،الذي منه خرج رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والحكومة،واصبحت الجماعة تحكم البلاد وهي فاقدة شرعية الوجود،مؤكدا على ان الجماعة ترفض سريان القانون الحالي للجمعيات عليها وتريد قانون انتقائي.
وقال انه تقدم في الجلسة الماضية بعدد من السيديهات تضمن لقاءا بين الفخراني وعدد من قيادات الاخوان،اكدوا فيه انهم جماعة غير مشهرة ويرفضون التشهير في ظل القانون الحالي ،وطالب بحجز الدعوى للحكم
وقال محمد الدماطي المحامي المتدخل لجانب محامي جماعة الاخوان المسلمين ان دعوى الالغاء ليست دعوى حسبة او شعبية ومن يعتبرها كذلك فجهل منه ،مما دفع وائل حمدي الى مقاطعة الدماطي معترضا على كلامه،ورفض الاخوان ماقام به وائل حمدي من المقاطعة ،وحدثت مشادة كلامية بينهم موجهين اتهاما لوائل حمدي بممارسة الارهاب الفكري،وطالبهم رئيس المحكمة جميعا بالهدوء وعدم مقاطعة الخصوم
واوضح الدماطي انه يقصد بكلمة الجهل الجهل بالقانون ليس الا،وان هذه الدعاوى لابد لها من صفة ومصلحة،مؤكدا ان كافة الدعاوى المقامة تنم عن البغضاء والكراهية لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال انه ليس عضوا بالجماعة وانما ينتمي لمدرسة اصيلة في الفكر اليساري،وطالب برفض كافة الدعاوى لانتفاء الصفة والمصلحة
كما طالب بوقف نظر كافة الدعاوى تعليقيا لحين الفصل في الطعون رقم 1056 لسنة 38ق و1057 لسنة 38ق ادارية عليا وهي تتعلق بموقف الجماعة القانوني،وطالب باستخراج صور رسمية من تلك الاحكام
هذا في حين اكد احد مقيمي دعوى حل الجماعة انه لديه الصفة والمصلحة في اقامة تلك الدعوى باعتباره يسكن بجوار المقر الرئيسي للجماعة،قائلا ان الجماعة بوضعها الحالي يخالف القانون 84 لسنة 2002،وانها لم توفق اوضاعها وفقا للقانون مما دفع رئيس المحكمة الى سؤال محامي الجماعة اذا كانوا قد وفقوا اوضاعهم وفقا للقانون الحالي من عدمه،فلم يجيبوا،ولم يقدم محامو الدولة اي مستندات في القضية .

يذكر ان مقيمو الدعاوى قد طالبوا في دعواهم بحل جماعة الاخوان المسلمين ،وحظرها عن ممارسة كافة انشطتها،واوضحوا ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات،على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة اكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الاهلية الذي اوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه،كما الزم على كل جماعة تقوم باي نشاط من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية ،وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية
واضافوا انه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية،هذا بخلاف عمل جماعة الاخوان في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية ،وقد استمر عمل الجماعة حتى الان بدون أي تراخيص،بالاضافة الى عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة.