نتائج العمليات العسكرية فى سيناء

نتائج العمليات العسكرية فى سيناء




كشف المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على، أن القوات المسلحة قامت بتدمير 31 نفقا مع قطاع غزة، والنفق يبدأ من أحد المنازل بقطاع غزة، وبعمق 20 مترا، وتنتشر عبر الحدود المصرية وهو نفق رئيسى، شكله أسطوانى، وعدد الأنفاق الرئيسية 225 نفقا، يتفرع منه أنفاق تصل من 550 إلى 700.

وأكد العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تمكنت على مدار العملية العسكرية فى سيناء من قتل 32 فردا من العناصر الإرهابية وإصابة آخر، كما تم القبض على 20 فردا آخرين وتم الإفراج عنهم ليصل إجمالى المقبوض عليهم خلال الفترة الماضية 58 فردا من العناصر المتورطة وتم تسليمهم لمديريات الأمن للتحقيق معهم، بعد الإفراج عن 20 منهم، وجارٍ الآن التحقيق مع 38 منهم، لافتا أن القوات المسلحة تطارد فى شبه جزيرة سيناء من 400 إلى 600 إهاربى من العناصر المتطرفة.

وأضاف المتحدث العسكرى أن جهود القوات المسلحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمعدات الفنية وأجهزة الاتصال اللاسلكية الحديثة منها بنادق آلية ورشاشات خفيفة وأخرى مضادة للطائرات وقذائف آر بى جى 7 وبنادق قناصة وقواعد هاون 60 مم، وذخائر مدفعية وألغام مضادة للدبابات وطائرات بنظام التشغيل عن بعد صغيرة الحجم، وهى أشبه بلعب أطفال كبيرة الحجم يتم استخدامها من خلال وضع كميات كبيرة من المواد المتفجرة لإصابة أهداف حيوية، بالإضافة إلى ذخائر مجهولة المصدر، و20 عربة أنواع مختلفة.

وأوضح العقيد أحمد خلال المؤتمر الذى عقدته القوات المسلحة حول العملية العسكرية فى سيناء المسماة بالعملية "سيناء" أنه كان هناك محددات هامة يجب التعامل معها، قبل التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية ناجحة فى سيناء بأقل خسائر ممكنة، مع عدم المساس بأهالى سيناء، لافتا إلى أن الأمر تطلب ضرورة تحديد الطبيعة الجغرافية لسيناء التى تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو مترا مربعا وبها أراض زراعية وجبلية إلى جانب بعض المدن.

ولفت المتحدث العسكرى أن العملية العسكرية فى سيناء تأتى فى إطار خطة تنموية شاملة للقيام بعمل تنموى ضخم، وهذا لن يتسنى إلا من خلال سيناء باستعادة الأمن على كامل أراضى سيناء، موضحا أن العملية تم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تمت من 7 إلى 30 أغسطس 2012 بهدف وقف تدهور الأوضاع الأمنية وتهيئة الظروف لاستعادة الأمن لدعم بدء الخطط التنموية من خلال تعزيز الإمكانيات الأمنية وقوة الردع للدولة فى المناطق الأكثر تأثيرا، وتم الدفع بالتعزيزات العسكرية سواء من القوات البرية أو الجوية إلى المناطق ب و ج وتم تنفيذ عدد من المهام أهمها، دعم النقاط المنتشرة على الحدود وتأمين الأهداف الحيوية فى مدن رفح والشيخ كان زويد والعريش وتنظيم نقاط ودوريات إضافية فى العمق على كافة محاور التحرك فى سيناء وبدعم من القوات البحرية والجوية، وكذلك اتخاذ الإجراءات الفنية للسيطرة على الأنفاق وهدمها لمجابهة أعمال التسلل من قطاع غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات مداهمات انتقائية ضد العناصر المشتبه فيها ومصادرة ما لديها من أسلحة وذخائر، والبدء فى إعادة الانتشار لتنفيذ المرحلة الثانية، التى بدأت فى 31 أغسطس الماضى ومازالت مستمرة حتى الآن من أجل تحقيق أهدافها الرئيسية فى استثمار ما تم تحقيقه من نجاحات فى المرحلة الأولى للدفع بإجراءات استعادة الأمن وتعزيز قدرة عناصر الشرطة المدنية للعمل بكفاءة على أرض الواقع.

وأشار العقيد أحمد أن استخدام عناصر القوات المسلحة على كامل أراضى سيناء لا يمثل انتهاكا لمعاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلى على الإطلاق وفقا للبنود الملحقة فى المعاهدة المتعلقة بحماية الأمن والاستقرار على الحدود، لافتا إلى أن مصر تحترم اتفاقياتها الدولية.

وأكد العقيد أحمد محمد خلال اللقاء أن تكليفه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بأن يكون متحدثا رسميا شرف كبير، والهدف الأساسى منه محاولة تدقيق كافة المعلومات التى تتناولها وسائل الإعلام حول المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هناك مصدر رسمى للحصول على المعلومات، فى إطار حرص القيادة العامة على وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة إلى الرأى العام تجنبا، لأى معلومات أو بيانات مغلوطة عنها لافتا إلى أنه سيكون هناك لقاءات دورية لتناول الأمور الخاصة بالقوات المسلحة، من أجل تحقيق رسالة إعلامية فعالة وواضحة للمجتمع المصرى.

وقال العقيد إن تدهور الوضع الأمنى فى شبه جزيرة سيناء خاصة الشمال منها وتصاعد الأحداث عقب ثورة يناير لا يخفى على أحد، حتى وصلت إلى تهديد أمن وسلامة المواطنين واستهداف عناصر للقوات المسلحة واستشهاد 16 فرد منها، هذا الأمر صاحبه قرار لرئيس الجمهورية بتكليف القوات المسلحة للتعاون مع الشطرة المدنية بهدف استعادة الوضع الأمنى فى سيناء تمهيدا لإطلاق عملية تنموية واسعة هناك.

وأوضح المتحدث الرسمى للقوات المسلحة أن الفترة الماضية شهدت جهودا دبلوماسية وقيادية واسعة لاستعادة الأمن فى سيناء، حيث تم طرح مبادرة لتسليم الأسلحة مقابل مكافأة من خلال مبادرة تولى مسئوليتها والإشراف عليها الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، موضحا أن القوات المسلحة القوات تحارب الفكر بالفكر وتواجه السلاح بالسلاح، حيث كان لتلك المبادرة العديد من الإيجابيات على رأسها قيام مواطنين من شمال سيناء بتسليم رشاش مضاد للطائرات و2 رشاش متعدد و17 قنبلة يدوية و11 دانة هاون، وكميات كبيرة ومن الذخائر والسترات الواقية.

وردا على سؤال حول معاونة أمريكا لمصر فى العملية "سيناء" قال المتحدث الرسمى: "علاقات التعاون بين مصر وأمريكا وثيقة وتقوم على تعاون متعدد المجالات، إلا أن العملية العسكرية "سيناء" تتم بقدرات وطنية فهى عملية مستقلة لا يقوم بها سوى أبناء القوات المسلحة المصرية".

وحول القيود التى تفرضها معاهدة السلام مع إسرائيل فيما يتعلق بنشر قوات على الحدود أكد المتحدث العسكرى أن البعض ليس لديه المعلومة كاملة، حيث إنه فى إطار معاهدة السلام تم توقيع ملحق أمنى، ينص على التنسيق بين الجانبين فى المناطق أ و ب و ج و د وهذا يحدث بين أى دولتين فى العالم بينهم معاهدات عسكرية.

وخلال تساؤل حول هوية الجناة الذين قاموا بالعملية، خاصة وأن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بيانا فى اليوم التالى أكدت فيه أن عناصر من قطاع عزة عاونت المتورطين فى الحادث الإرهابى قال المتحدث العسكرى: "هذا الأمر سوف تكشف عنه التحقيقات لاحقا، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة من خلال الجهات المعنية بذلك حال انتهاء التحقيقات، وبين أن العديد من العناصر الفلسطينية التى تم القبض عليها، من مهربى المواد المخدرة والأسلحة.

وحول الهجوم المتكرر على كمين الريسة الذى تم استهدافه 34 مرة من قبل عناصر مسلحة، أكد المتحدث العسكرى أن هذا الكلام غير مدقق، لأن الكمين موجود بمنطقة زراعية بها أحراش، والنيران التى يتم إطلاقها من وقت لآخر تعرف عسكريا بـ"نيران التفتيش"، مؤكدا أن تلك النيران الهدف الأول منها استطلاع العدو ومعرفة تحركاته والدليل أنها ليست هجمات مخططة على هذا الكمين بعينه أى أنها لم تسفر عن أى إصابات أو حالات قتل للمتواجدين فى الكمين من أبناء القوات المسلحة.