ممثلو الكنائس يتفقون على الإنسحاب من الجمعية التأسيسية

ممثلو الكنائس يتفقون على الإنسحاب من الجمعية التأسيسية



إتفق ممثلو الكنائس المصرية "الخميس" على الإنسحاب من الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور الجديد إحتجاجا على بعض مواد مسودة الدستور التي أعلنت ، فيما سيصدر القرار النهائي بالإنسحاب بعد عرضه على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكان قائمقام البطريرك قد إجتمع مساء "الخميس" في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع ممثلي الكنائس المصرية لبحث إتخاذ موقف موحد من الجمعية التأسيسية للدستور بعد رفضهم لأغلب مواد المسودة التي أعلنتها الجمعية التأسيسية.
وشارك في الإجتماع كل من الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها عضو اللجنة التأسيسية للدستور والأنبا يوحنا قلته مساعد بطريرك الكاثوليك في مصر وعضو اللجنة التأسيسية والدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر وعضو اللجنة التأسيسية وسمير مرقس مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي والمستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان عضوي اللجنة التأسيسية للدستور إضافة إلى عدد من القانونيين والنواب السابقين الأقباط.
وقالت مصادر كنيسة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ممثلي الكنائس المختلفة داخل الجمعية التأسيسية عرضوا خلال الإجتماع المواد المثيرة للجدل في مسودة الدستور ، كما عرض القانونيون والبرلمانيون أراءهم بشأن تلك المواد.
وأشارت المصادر إلى أن الإجتماع أوصى بتشكيل لجنة خماسية لصياغة خطاب الإنسحاب للكنائس المصرية ضمت كلا من الأنبا موسى أسقف الشباب في الكنيسة الأرثوذكسية والأنبا يوحنا قلته مساعد بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وجورجيت قليني عضو المجلس الملي والمستشار إيهاب رمزي ومارجريت عازر عضوي مجلس الشعب المنحل ، فيما رجحت المصادر أن يعلن القرار النهائي "السبت" على أن يوقع عليه الأنبا باخوميوس بوصفه قائمقام البطريرك قبل التجليس الرسمي للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية "الأحد" المقبل.
وكان البابا تواضروس الثاني قد صرح خلال إستقباله وفدا من مجلس نقابة الصحفيين يوم الاثنين الماضي بأن خيار الإنسحاب من الجمعية التأسيسية قائم ، مؤكدا أن هناك مظلة واحدة يجب أن تواصل جمع أطياف المجتمع تحتها وهى مظلة الدستور معلنا موافقته على المادة الثانية كما هي دون حذف أو تغيير أو إضافة أو تبديل ، مشددا على أن أي تعديلات على الدستور بخلاف مبادئ المواطنة ستكون للإستهلاك المحلى.