النائب العام يطيح بالمحامى العام بسبب احداث الاتحادية

النائب العام يطيح بالمحامى العام بسبب احداث الاتحادية


قال المستشار علاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن القرار الذي أصدره المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى نيابة استئناف بني سويف، على خلفية التحقيقات التي جرت مع المتهمين في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية، هو تدخل سافر على استقلال السلطة القضائية.

وأضاف شوقي أنه بالرغم من أن النائب العام له حق اتخاذ هذا القرار، إلا أن "خلفيته تجعلنا نشعر بالتدخل في شؤون النيابة والنواب وفقدانها عزتها واستقلالها"، مؤكدا أنه لو كان سبب القرار إخلاء المحامي العام سبيل المتهمين في أحداث قصر الاتحادية، فيكون هذا اعتداء صارخا على السلطة القضائية؛ لأن النائب العام محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، على حد قوله.

وأوضح المستشار عادل أندروس، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن من حق النائب العام إصدار مثل هذا القرار إذا وجد ما يدعو لذلك، ولكن "خلفية هذا الموضوع تجعلنا نفكر أكثر فيه".

وأكد أندروس أحقية المستشار مصطفى خاطر في مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالعمل على إعادته مرة أخرى إلى منصبه في القضاء وترك النيابة كلها، مضيفا أن "من لا يطيق الاستمرار في العمل بالنيابة، فله الحق في العودة إلى القضاء الجالس".

وكانت مصادر أكدت أن نحو 130 عضوا من أعضاء النيابة العامة بنيابات شرق القاهرة عقدوا اجتماعا حول الأزمة، نظرا لأن هذا القرار يعتبر انتهاكا للقضاء. وأكدت المصادر أنه سيتم عقد مؤتمر بنادي القضاة في هذا الشأن.