لماذا يرفض د. عبد المنعم أبو الفتوح مشروع الدستور

لماذا يرفض د. عبد المنعم أبو الفتوح مشروع الدستور



نشر حزب مصر القوية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، على مواقع التواصل الاجتماعى، ورقة تعريفية عن أسباب رفضهم لمشروع الدستور الجديد، وحملت الورقة 6 أسباب رئيسية لرفضهم، أبرزها أن هناك مواد تحمل وصاية عسكرية، وعدم النص على منع الحبس بسبب الفكر أو الرأى، وحق الرئيس فى حل البرلمان دون قيد.


وهذا نص ما نشره الحزب..

6 أسباب رئيسية:

1- وصاية عسكرية واضحة لا لبس فيها على سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (المواد 194 – 198):
(‌أ) ساوت هذه المسودة بين الرئيس ومرؤوسيه العسكريين داخل مجلس الدفاع الوطنى عند النظر فيما يخص وسائل تأمين البلاد وسلامتها، بما يجعل هذا المجلس تنفيذياً (لا استشارياً) شديد الشبه بمجلس الأمن القومى التركى الذى انقض على الحياة الديمقراطية فى تركيا أكثر من مرة، وقبض بل وأعدم رؤساء وزارات ووزراء، مما جعل تركيا بلداً متخلفاً اقتصادياً وسياسياً طوال عقود طويلة.
(‌ب) فرض وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، رغم أنه منصب سياسى وليس عسكرياً.
(‌ج) إعطاء حق "أخذ الرأى" فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة لما يسمى بمجلس الدفاع الوطنى، بما يفرغ وحدة التشريع من محتواها، مع الأخذ فى الاعتبار لما تعنيه استشارة جهة تحمل السلاح فى أمر قد تعترض عليه!
(‌د) التضارب بين مجلس أمن قومى مطلوب منه أن يتخذ "إجراءات لازمة للتصدى للأخطار الداخلية والخارجية"، ومجلس دفاع وطنى "يختص بالنظر فى وسائل تأمين البلاد وسلامتها"، مع الأخذ فى الاعتبار أن من يحمل السلاح هو الأقدر على اتخاذ الإجراءات.


2- دسترة القضاء العسكرى ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. (المادة 198)
(‌أ) أعطت هذه المسودة حصانة لما يسمى بالقضاء العسكرى، رغم أن قضاته مرؤوسون مباشرة من قادتهم العسكريين الذى يعينونهم، ولا يملكون أن يعصوا لهم أمراً بحكم الترتيب العسكرى الطبيعى.
(‌ب) فى ذات الوقت سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وفق سبب فضفاض يسمى "الضرر بالقوات المسلحة"، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه لما يسمى بالقضاء العسكرى نفسه.
(‌ج) إطلاق صفة القضاء وإعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكرى فى ظل السماح بالتنصت على الأفراد والبيوت بإذن قضائى يعنى السماح لمؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لها حق التجسس على المواطنين بسبب أمر إدارى صادر من قائد عسكرى، أو بسبب سياسى صادر من رئيس سياسى يريد أن ينكل بمعارضيه!


3- سلطات كبيرة للرئيس تجعل النظام أقرب للرئاسى:
(‌أ) ما زالت المسودة تعطى الحق للرئيس فى تشكيل الحكومة فى المرة الأولى دون قيد بالأغلبية أو الأكثرية البرلمانية، مما يعطل العمل الحكومى فى حالة الاختلاف بين الرئيس والبرلمان! (المادة 139)
(‌ب) تعطى الرئيس الحق فى حل البرلمان دون قيد. (المادة 127)
(‌ج) الرئيس هو من يضع السياسة العامة للدولة. (المادة 140)
(‌د) الرئيس هو من يعين الموظفين المدنيين، والعسكريين. (المادة 147)
(‌ه) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء (بما يجعلهم أقرب لسكرتارية للرئيس). (المادة 141)
(‌و) يتولى الرئيس رئاسة المجلس الأعلى للشرطة (بما يجعل الأمن الداخلى تابعا للرئيس لا للحكومة). (المادة 199)


4- عناوين فضفاضة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
(‌أ) الدولة غير ملتزمة بأى التزامات نحو الرعاية الصحية لكل المواطنين، بل تترك الأمر فى النهاية لتحديد من هم غير القادرين. (المادة 62)
(‌ب) تجاهل التزام الدولة نحو توافر مسكن وملبس وغذاء لكل مواطن، وجعلها فى صورة حقوق مكفولة دون تحديد التزام على الدولة. (المادة 67)
(‌ج) عدم التزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة المتعارف عليها عالميا من ناحية العمل، وكود الإتاحة والرعاية المالية والاجتماعية، وقصرها على نص مطاط لا يقدم أى التزامات. (المادة 72)
(‌د) الحديث عن أولوية رعاية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة لا يحمل أى التزام من الدولة. (المادة 10)
(‌ه) عدم الالتزام بتوافر حد أدنى للدخل لكل المصريين.


5- الإصرار على وجود غرفة تشريعية ثانية (المواد 82 – 103، 128 - 131):
(‌أ) الإصرار على وجود مجلس شورى منتخب بنفس طريقة انتخاب مجلس النواب، بما يعد ازدواجا للسلطة التشريعية دون مبرر.
(‌ب) الإبقاء على مجلس الشورى الحالى أكثر من عام، بعد إقرار الدستور، رغم الطعن فى شرعيته قضائياً، ورغم أنه منتخب على غير سلطة تشريعية، ورغم أن مجلس الشورى منتخب من حوالى 15% فقط من الشعب المصرى.
(‌ج) وجود مجلس شورى منفرداً فى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب (حوالى 3 – 4 أشهر) يجعله صاحب السلطة فى إصدار كثير من التشريعات المطلوبة بعد إقرار الدستور فى ظل وجود نصوص مطاطة خاصة ببعض مواد الحريات (مثل تنظيم عملية الإضراب أو التعدد النقابى) بما يفرض رؤية واحدة على تلك القوانين قبل أن تظهر الإرادة الشعبية بعد المتغيرات السياسية التى حدثت طوال الفترة الماضية.


6- عدم النص على منع الحبس بسبب الفكر أو الرأى:
(‌أ) تم الإلغاء المفاجئ لمادة منع الحبس بسبب طرح الرأى أو الفكر، وهو ما يسرى على الصحفيين وكل المواطنين. (المادة 45)
(‌ب) رغم إعطاء حق إصدار الصحف بالإخطار، إلا أن المسودة تحدثت عن نصوص مطاطة لما يجب على الصحافة أن تقوم به، مما قد يؤدى لغلق الصحف التى لا تقوم بهذا الدور المطلوب منها (مثل التعارض مع مقتضيات الأمن القومى، أو مع المبادئ الأساسية للدولة)! (المادة 48)

هذه النقاط تمثل لدينا نقاطاً فاصلة نراها سبباً منطقياً لرفض مسودة الدستور بشكلها الحالى، إلا أنها ليست ملاحظاتنا الوحيدة، بل كانت هناك نقاط أخرى، منها ما يتعلق بالإدارة المحلية وربط موازنتها بعطف الحكومة ورضاها، ومنها ما يتعلق بتعريض الأزهر للتجاذبات السياسية، ومنها ما يتعلق بالحريات النقابية المهددة من الحكومة، ومنها ما يتعلق بربط محاكمة الوزراء بموافقة ثلثى البرلمان، ومنها ما يتعلق بضبابية الشكل الاقتصادى للدولة وانحيازاته، ومنها ما يتعلق بحق الجنسية، ومنها ما يتعلق بالمصطلحات غير المعرفة، مثل الأمن القومى والتقاليد الأصيلة، ومنها ما يتعلق بالتزام المجتمع بترسيخ القيم بما قد يحمل مخاطر على قيام هيئات مجتمعية بمهام السلطة التنفيذية أو القضائية.

لقد وضعنا فى ملحق مرفق رأينا فى كل مواد مسودة الدستور النهائية المعروضة مادة مادة، التزاماً بخطنا الذى وضعناه لأنفسنا منذ البداية، بشأن التعامل الإيجابى مع كل قضايا الوطن، والمرور إلى لب موضوعها، وعدم الانصراف إلى الشكل فقط دون المضمون.

إننا رغم قيامنا بتقييم الموضوع، إلا أننا نرى نقاطاً أخرى جوهرية تدعو للرفض، وهى المتعلقة بالإطار العام الذى خرجت به مسودة الدستور، فلم يكن من المقبول أبداً من أغلبية الجمعية التأسيسية أن يستخدم الإعلان الدستورى المرفوض فى أغلبه وشكله العام لتمرير مسودة الدستور خلال 48 ساعة، رغم أن هذا الإعلان نفسه قد حصن الجمعية، ومد عملها لشهرين أملاً فى توافق منشود، ورغم أن الرئيس قد تعهد بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد إحداث توافق عام عليه!

كذلك لم يكن مقبولا أبداً أن تطرح مواد دستورية للمرة الأولى فى الجلسة الأخيرة للتصويت، رغم أن منها ما يتعلق بشكل النظام الانتخابى للانتخابات القادمة بما يجعله اختياراً منفرداً لتيار سياسى بعينه، ورغم أن النقاشات دارت والملاحظات أبديت على مواد تكررت فى مسودات 14 أكتوبر و22 أكتوبر و24 أكتوبر و8 نوفمبر و11 نوفمبر، بما يوحى أن هذا التأجيل لطرحها كان متعمداً حتى يتم تمريرها دون أى نقاش مجتمعى حولها.

إن الأزمة الحالية التى تعصف بالبلاد سياسياً يتم التعامل معها من الرئيس وحزبه الحاكم بمنطق حتمية الفوز المنفرد، وهذا المنطق قد يكسب جولة أو جولتين أو حتى جولات، ولكنه سيؤثر على شكل الحياة السياسية فى مصر فى الفترة المقبلة، وسيجعل الأحزاب السياسية فى حالة استقطاب بالغ وحالة احتقان شديد بما يؤثر على الاستقرار المزعوم، وعلى تطور التجربة الديمقراطية.

إننا نرى أن انحيازاتنا وقيمنا السياسية تجعلنا فى صف معارضة هذا الدستور الذى لا يؤسس شكلاً أو موضوعاً لعقد اجتماعى جديد بين المصريين وقواهم الحية، وسلطات دولتهم الحديثة التى أملوا فيها بعد ثورة قدمت شهداء ومصابين وبعد صبر طويل على ديكتاتورية زالت بعد عشرات سنين.