حيثيات بطلان دعوة الرئيس للناخبين فى انتخابات النواب

حيثيات بطلان دعوة الرئيس للناخبين فى انتخابات النواب



اودعت المحكمه الاداريه العليا، برئاسه المستشار يحيي الدكروري- نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزير العدل، وتاييد حكم محكمة القضاء الإداري "اول درجه"، الصادر بالغاء قراري رئيس الجمهوريه، بدعوه الناخبين وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابيه، واحآلة القانون 2 لسنه 2013 الخاص بمباشره الحقوق السياسيه الي المحكمة الدستورية العليا.

حيث اكدت المحكمه، في حيثيات حكمها، ان الماده "141" من الدستور الحالي، نصت علي ان يتولي رئيس جمهوريه سلطاته، بواسطه رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بوزارات الدفاع والامن القومي والسياسه الخارجيه.

واوضحت المحكمه، ان هذا النص الدستوري مستحدث، ولا وجود له في دستور 1971، ومفاده: ان رئيس الجمهوريه، يتولي سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وهو ما يتفق مع الفكر الدستوري الذي قام عليه دستور 2012، من تقليص سلطات رئيس الجمهوريه الوارده في دستور 1971 لصالح الحكومه؛ كما قصر سلطات رئيس الجمهوريه التي يباشرها منفردًا، علي تلك التي تتصل بالدفاع والامن القومي والسياسه الخارجيه.

بذلك فان "الماده 141" من الدستور، القت علي رئيس الجمهوريه، واجبًا بتولي سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وبالتالي فان اختصاصات رئيس الجمهوريه، بدعوه الناخبين لانتخاب مجلس النواب، لا تدخل ضمن الاختصاصات التي يباشرها منفردًا وانما يتم بمشاركه رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين به، ولا تدخل هذه القرارات في اعمال السياده، التي لا يجوز للمحاكم ان تنظرها.

واكدت المحكمه، ان "الماده 22" من قانون مباشره الحقوق السياسيه، رقم "73 لسنه 1956"، والمعدل بالقانون "2 لسنه 2011"، عهدت لرئيس الجمهوريه، بتحديد ميعاد للانتخابات العامه بقرار منه، بينما عهدت لرئيس اللجنه العليا للانتخابات، بتعيين ميعاد للانتخابات التكميليه، بعد ان كان هذا الاختصاص منوطًا بوزير الداخليه، ومن ثم فان القرار الأخير بدعوي الناخبين، لا يعتبر من اعمال السياده.

وقالت المحكمه: "ان قرار الرئيس، بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، لم يعرضا علي مجلس الوزراء لمناقشتها وتداولها، مما يعتبر مخالفه للماده 141 من الدستور، ويجب الغاؤه".