مجلس الوزراء يوافق على تشديد عقوبات الاغتصاب والتحرش

مجلس الوزراء يوافق على تشديد عقوبات الاغتصاب والتحرش



وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء، على مرسوم بقانون لتعديل قانون العقوبات لتشديد الأحكام في جرائم الاعتداء الجنسي، والتحرش بالأطفال والنساء.
وبحسب مصادر بمجلس الوزراء فإن المرسوم يأتي في إطار استكمال منظومة إعادة الانضباط للشارع المصري، والقضاء على الظواهر السلبية، ويشار في نفس السياق إلى أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، شدد فيه العقوبات على أعمال الشغب والبلطجة وكسر حظر التجوال.
واقترح المرسوم الآتي:
‌1- يتم إضافة ظرفين جديدين مُشددين لجريمة اغتصاب الأنثى وهما حالة إذا لم يبلغ عمر المجني عليها الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وحالة تعدد الفاعلين لجريمة الاغتصاب، حيث تصل العقوبة عن توافر تلك الظروف المشددة إلى الإعدام .
‌2- كما يتبنى القانون المُقترح رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفاً مُشددا ًوذلك لحماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسي والخطف كما تم تشديد العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
‌3- كذلك أستحدث المشروع ظرفين مُشددين أولهما كون المجني عليه لم يبلغ الثانية عشرة وخطف بغير تحيل أو إكراه، تأسيسا أن صغر السن يجعل إرادة المجني عليه غير معتبرة، كما أن فعل الخطف في ذاته يُعد ترويعاً لمثله، وبالتالي اقتران الخطف بجريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
‌4- كما أستهدف المشروع تعديل بعض النصوص لموجهه ظاهرة التعرض على وجه يمثل خدشاً للحياء أو مساساً بالأعراض للمواطنين سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومواكبة لتطور أنماط السلوك الإجرامي في تلك الجريمة باستخدام بعض التقنيات الحديث لخدش الحياء فقد نصت المادة المُعدلة على عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية دون قصر ذلك على التليفون فقط مما يدخل الرسائل القصيرة التي تأتى على التليفون المحمول أو شبكة المعلومات ضمن الأفعال المُجرمة.