ننتظر إعلان دستوري مبني على المواد التى تم تعديلها

ننتظر إعلان دستوري مبني على المواد التى تم تعديلها



قال الدكتور ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمي للابحاث والاستشارات البرلمانية أنه وفقاَ لنتائج الاستفتاء والتى جاءت بقبول التعديلات الدستورية فأن الخطوة التالية وفقا للبيان الدستورى وتصريحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يتم إقرار إعلان دستوري يشتمل على المواد التى تم تعديلها لإدارة المرحلة القادمة وهو مايستدعى بيانات خاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية لإدارة انتخابات برلمانية وشيكة لمجلسي الشعب والشورى.
وأضاف كاسب في تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" عقب الإعلان عن نتيجة الاستفتاء أننا على أعتاب انتخابات برلمانية لاتتجاوز سبتمبر 2011 ثم يتبعها انتخابات رئاسية وتشكيل لجنة مكونة من مائة شخصية لصياغة دستور مصر خلال 6 اشهر من إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة ثم يتم إستفتاء الشعب عليه وبالتالي ستكون المرحلة الإنتقالية مدتها تقريباَ عام ونصف بعدها تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها.
واعتبر الدكتور كاسب الموافقة على التعديلات الدستورية إشارة إلي كافة القوى السياسية سواء اليسارية أو الليبرالية أوذات الطابع الدينى في حالة إستعداد لخوض غمار الاستحقاقات القادمة سواء انتخابات مجلس الشعب أو الشورى أو الانتخابات الرئاسية.
وانتقد رئيس المركز الإقليمي للابحاث والاستشارات البرلمانية الجدول الزمنى لإجراء كافة هذه الإستحقاقات فالسلبيات الإدارية التى لحقت الإستفتاء ستكون بشكل أكبر وأكثر وضوحاَ في الانتخابات والتى من الخطأ أن تجرى في أقل من 3 او 4 مراحل لمجلس الشعب والشورى لضمان الاشراف الكامل للقضاء عليها بالاضافة إلي عدم حسم تصويت المصريين بالخارج وبالتالي سوف يكون أمامنا الكثير من المشاكل الإدارية التى يجب التفكير في تجاوزها من الآن.