بالمستندات قضايا الفساد وفوضى المكافآت بماسبيرو

بالمستندات قضايا الفساد وفوضى المكافآت بماسبيرو



ماسبيرو المبنى التاريخي القابع على كورنيش القاهرة الساحر والذي يضم اتحاد الإذاعة والتليفزيون ذلك الكيان الإعلامي الضخم الذي برغم اختلافنا حوله لا يمكن أن ننكر أنه لعب ويلعب واحدا من أهم الادوار في تاريخنا المعاصر، ظل لفترات طويلة مكان محصن لا أحد يعرف ما يدور داخله تحديدا إلا أن نجاح ثورة 25 يناير جاء ليكشف الكثير من المستور أو المسكوت عنه.
وفي واحدة من تلك القطاعات الحيوية بالاتحاد، تحديدا القطاع الاقتصادي هناك الكثير من المسكوت عنه، فبحسب المستندات التي حصل عليها مصراوي يوجد الكثير من المخالفات المالية داخل القطاع وخاصة في فترة تولي رجاء محمد حسين رئاسته قبل أن تتولى منصبها الحالي كمستشار مالي لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتسرد المستندات التي بين أيدينا أن رئيسة القطاع الاقتصادي ارتكبت عدة مخالفات بصرف حوافز لها وآخرين دون وجه حق وهو ما يندرج بحسب ما جاء في مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية باتحاد الاذاعة والتليفزيون، " تزوير مرتبط باختلاس.. يستوجب إحالة الموضوع إلى لنائب العام".
فواحدة من تلك الوقائع بحسب المستندات ما قامت به رئيسة القطاع الاقتصادي عندما قامت بإدراج اسمها في أحد كشوف الحوافز يدويا في التسوية رقم 13/11/2009 وقامت بناء على ذلك بصرف ما قيمته 12000 جنيه، وهي المخالفة التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 15920 الصادر في 10/8/2010، والذي جاء تحت عنوان "مذكرة بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراجعة بعض المكافآت المنصرفة لقطاع الشئون المالية والاقتصادية".
وقال التقرير: أسفرت مراجعة بعض المكافآت المنصرفة لبعض العاملين بالقطاع الاقتصادي ما يلي: عدم احكام الرقابة الداخلية على صرف المكافآت عن الجهود غير العادية والتشجيعية لبعض العاملين بالقطاع الاقتصادي ويتضح ذلك في إضافة أسماء أخرى بخط اليد على أسماء العاملين المدرجة بالمذكرة المحررة بالحاسب الآلي بقلم مخالف,, وتحديد مبلغ المكافآت بخط اليد وبالأرقام دون تفقيطه كتابيا.
واستشهد التقرير في ذلك الشأن بواقعة محددة هي:" صرف مكافأة لرجاء حسين القائم بأعمال رئاسة القطاع الاقتصادي قدرها 12000 جنيه ضمن التسوية رقم 13/11/ 2009 ، حيث تم الاضافة بخط اليد وبخط وقلم مخالف لاعتماد الصرف ظاهريا.. ولم يتم توقيع رئيس الاتحاد على الاضافة بما يفيد الموافقة.
ولم تقتصر ملاحظات الجاهز المركزي على تلك المخالفة بينما رصد مخالفة أخرى شبيهة قال عنها التقرير: تم صرف مكافأة للعاملين نظير الجهود المبذولة للتأمين على ممتلكات الاتحاد بموافقة رئيس مجلس الأمناء بموجب التسوية رقم 276/2/ 2010، ولوحظ إضافة مكافأة قدرها 3500 جنيه للسيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بخط اليد بمعرفة الأستاذة القائم بأعمال القطاع الاقتصادي فضلا عن إضافة 3500 جنيه للقائم بأعمال رئاسة القطاع الاقتصادي ولم توقع السلطة المختصة بما يفيد اقرارها".
وطالب تقرير لجهاز المركزي في إطار عرضه لتلك المخالفات بإعادة العرض على السلطة المختصة لإقرار التعديلات من عدمه ورد أية مكافآت صرفت دون اعتماد.. وتحديد المسئولية بشأن ما تم صرفه والإفادة.
وعقب تسلم الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لملاحظات الجهاز المركزي تشكلت مجموعة عمل مكونة من المستشار محمد سلامة مهنا رئيس لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد، وأحمد شوقي عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الشئون المالية والاقتصادية، ومحمود سعد رئيس الإدارة المركزية ، وخلصت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لوزير الإعلام السابق أنس الفقي إلى أن مجموعة العمل تتفق مع رأي الجهاز المركزي بشات مخالفات صرف المكافآت، وطلبت إحالة الأمر إلى الشئون القانونية المركزية للتحقيق.
وهو بالفعل ما قامت به الشئون القانونية المركزية والتي قالت في مذكرتها المرفوعة لوزير الإعلام حينها نصا:" إن الأعمال التي ارتكبتها السيدة/ رجاء حسين بإضافة اسمها يعد تزوير مرتبط باختلاس مبلغ وقدره 12000 جنيه دون وجه حق، كما سهلت الاستيلاء على مبلغ وقدره 3500 جنيه، بإضافة إسم السيد/ س. ش، بعد توقيع السيد/ رئيس مجلس الأمناء دون العرض على سيادته.. من ثم يستوجب إحالة الموضوع إلى السيد المستشار النائب العام لإجراء التحقيقات اللازمة في هذا الأمر للحفاظ على المال العام".
وأفاد أحد المصادر لمصراوي أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق عرض على رجاء حسين رد المبلغ الوارد في تقرير الجهاز المركزي ومذكرة الشئون القانونية دون تصعيد للأمر "عشان مننفضحش" على حد تعبير الفقي نقلا عن المصدر.. وبالفعل قامت رجاء حسين برد المبلغ يوم 19/12/ 2010.. بالإيصال رقم 0369514 مجموعة 832.. ولم يتم اتخاذ اية إجراءات بعدها اللهم تصعيدها للعمل مستشارا ماليا لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون!!.