تنزانيا: سنراجع اتفاقية حوض النيل‏ وسنضع مصر ضمن أولوياتنا‏

تنزانيا: سنراجع اتفاقية حوض النيل‏ وسنضع مصر ضمن أولوياتنا‏



قال برنار ميمبي، وزير خارجية تنزانيا، إن بلاده سوف تراجع الاتفاق الإطاري الذي وقعته خمس من دول حوض النيل في عنتيبي بأوغندا 14 مايو الماضي.
ووقعت أوغندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا ورواندا في عنتيبي بأوغندا، مايو الماضي، على اتفاق الإطار الشامل الذي يقضي بإعادة توزيع مياه النيل كبديل عن اتفاق عام 1929 الذي يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النهر ويأخذ في الحسبان موافقة دولتي المصب (مصر والسودان) على أي مشروعات يتم إقامتها على مجرى النهر.
ورفضت مصر التوقيع على الاتفاق لعدم إقراره بهذه الحقوق التاريخية وعدم أخذه في الحسبان الاحتياجات المتنامية لها لزيادة حصتها.
وأضاف ميمبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي - السبت، ''تنزانيا تدرك مدى حساسية مياه النيل بالنسبة للمصريين،
وكذلك أهمية النيل لمصر وتدرك أيضا أن النيل هو مصر ومصر هي النيل''.
وأوضح أن تنزانيا سوف تراجع الاتفاق الاطاري الذي تم التوصل إليه العام الماضي لتلبية الاحتياجات ووضع أولويات، على أن تأتي مصر ضمن هذه الأولويات، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذا الشهر ستقوم بلاده بمراجعة نقاط الخلاف في الاتفاق للتغلب عليها.
وردا على سؤال حول إمكانية إعادة النظر في الاتفاق الاطارى الجديد لمياه النيل ووضع تعريف حول الأمن المائي خاصة بعد ثورة 25 يناير، قال وزير خارجية تنزانيا برنار ميمبى ''إن تعريف أمن النهر لا يعنى عزل دولة عن باقي الدول، فلابد أن تتفق التعريفات مع المصالح''.
وأشار إلى أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما عامي 1929 و1959 والخاصتين بموضوع مياه النيل يتم أخذهما باهتمام، لكن لابد في الوقت الحالي أن يتم اقتسام المياه بشكل يحقق مصالح الجميع.
وأضاف أن مصر لا تستطيع العيش بدون مياه النهر، موضحاً أن تنزانيا مدركة لهذه النقطة على الرغم من أن بعض الدول ربما لا تتعامل بنفس القدر من الحساسية والادراك ولابد من وجود توازن بين تأمين المياه وحقوق الدول.